المستخلص: |
استعرضت الدراسة إسقاط الحد بالتوبة في الفقه الإسلامي والقانون. وجاء منهج الدراسة متمثلاً في استخراج المفاهيم اللغوية والشرعية من مصادرها الصيلة مع عزو القول إلى قائله، وتخريج الأحاديث النبوية إن كانت مخرجة في الصحيحين، وعزو القواعد الفقهية والأصولية إلى مظانها مع إيضاح المعني. وقسمت الدراسة إلى فصلين، تناول الأول حقيقة الحدود والتوبة لغة واصطلاحاً والفرق بين عقوبتي الحدود والتعزيز. وكشف الثاني عن الأسباب التي يسقط بها الحد شرعا وحكم سقوط الحد بالتوبة قبل القدرة على الجاني. وتوصلت الدراسة إلى أن التوبة هي الرجوع من الأفعال المذمومة إلى الأفعال الممدوحة وهي واجبة من جميع الذنوب وشرط صحتها عند الفقهاء الندم والإقلاع عن الذنب وعدم الإصرار عليه ورد المظالم إلى أهلها. كما أشارت النتائج إلى اتفاق العلماء على أن الحدود لا تسقط إذا تاب الجاني بعد المقدرة عليه واتفقوا أيضاً على أن الحدود تسقط بالتوبة قبل المقدرة على الجاني في الحرابة فيما يتعلق بالحقوق الإلهية ولا تسقط الحقوق الآدمية. وأوصت الدراسة بالتنبيه على ملاحظ التوبة ونتائجها المحمودة على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة، وتكون ذلك محرضاً للناس على المبادرة إليها ومن فوائدها محبة الله وفرحه بعبده، واستعماله إذا صدق فيها بكل ما يحفظ أركانه ويسعد دنياه وأخراه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|