المستخلص: |
في ظل تنامي الوسائل التسويقية التي يستخدمها التاجر في الترويج إلى سلعه، كان لابد من تدخل المشرع لحماية المستهلك في العقود المنزلية التي يبرمها المستهلك دون تفكير متأن ودون أن يكون لديه متسع من الوقت للتأكد من رغبته بشراء هذه السلع التي يكتشف لاحقاً عدم ملاءمتها لاحتياجاته. ويصدق الأمر ذاته في حالة شراء المستهلك لسلعة عبر الإنترنت يتبين لاحقاً عدم ملاءمتها لاحتياجاته عند استلامه لها. يتناول هذا البحث دراسة حق المستهلك في العدول في هذه العقود لتجنب آثارها السلبية التي قد تلحق بالمستهلك. وفي ظل خلو القانون الأردني من نص يقرر خيار الرجوع، تناقش هذه الدراسة مدى كفاية القواعد العامة في حماية المستهلك وما إذا كان هناك من ضرورة لتبني القانون الأردني لهذا الخيار. وللوصول إلى هذا الهدف تبين هذه الدراسة الإطار القانوني لخيار الرجوع من حيث بيان أهميته ومبرراته ونطاقة وكيفية تطبيقه وتميزه عما يشتبه به من الأنظمة وتناقش أيضاً سبل ضمان عدم تعسف المستهلك باستعماله. وتنتهي هذه الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات الهادفة في مجملها إلى تبني خيار الرجوع في القانون الأردني ومعالجة ما يشوبه من قصور تشريعي في هذا المضمار.
|