المستخلص: |
ناقشت الورقة إحدى عشر قرار من قرارات متنوعة. اقتضت منهجية الورقة أن يشتمل على عدة قرارات منها ما هو متعلق بالهيئة العامة للرقابة المالية المتعلقة بشؤون مختلفة ومنها، قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر، وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية. كما أشارت إلى القواعد التنفيذية لحوكمة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التأجير التمويلي والتخصيم. وتطرقت إلى بعض القرارات المتعلقة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. واختتمت الورقة بالحديث عن قرارات مجلس الدولة بإنشاء خمس دوائر بمحكمة القضاء الإداري وتحديد اختصاصاتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024
|