ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > النظام القانوني لاستغلال مياه...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

النظام القانوني لاستغلال مياه النيل: دراسة تطبيقية لسد النهضة الإثيوبی

العنوان المترجم: The Legal System for The Exploitation of The Nile Water: An Applied Study of The Ethiopian Renaissance Dam
المصدر: مجلة قطاع الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الشريعة والقانون بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: عبدالجواد، أمیرة عبدالعظیم محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 731 - 815
DOI: 10.21608/JSSL.2017.122424
ISSN: 2636-2570
رقم MD: 977048
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأنهار الدولية | سد النھضة الإثیوبی | نهر النيل | القانون الدولى
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سعت الدراسة إلى التعرف على النظام القانوني لاستغلال مياه النيل: دراسة تطبيقية لسد النهضة الإثيوبي. واقتضت طبيعة الدراسة بأن تأتي بمبحث تمهيدي وفصلين، تناول المبحث التمهيدي مفهوم الأنهار الدولية وتطبيقه على نهر النيل. وأوضح الفصل الأول النظام القانوني لاستغلال مياه النيل، وتضمن اتفاقيات نهر النيل وموقف دول حوض النيل من هذه الاتفاقيات، والمبادئ القانونية التي تحكم استغلال الأنهار الدولية وتطبيقها على نهر النيل، والنظام القانوني لنهر النيل واتفاقية المجاري المائية الدولية عام (1997)، والأساس القانوني لالتزام دول حوض النيل باتفاقيات نهر النيل. وتحدث الفصل الثاني عن مشكلة سد النهضة ووسائل تسويتها، وتضمن مبحثين، الأول مشكلة سد النهضة، ويشمل ماهية مشكلة سد النهضة ومدى تأثيرها على مصر، ومدى أحقية إثيوبيا في إنشاء سد النهضة. والثاني وسائل تسوية مشكلة سد النهضة، وتضمن الوسائل الدبلوماسية والقضائية، وسياسة البنك الدولي تجاه تمويل المشروعات المائية، ومدي دوره في تسوية الصراعات المائية ومنها سد النهضة. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة على أنه ليس لدولة من دول المجري المائي أن تمارس سياسات تحكمية على مجري النهر كأن تقوم بتحويل المجري بشكل يؤدي إلى الإضرار بدولة أخرى، أو يهددها بخطر أو يمنعها من الاستفادة منه في إقليمها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
ISSN: 2636-2570

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.