المستخلص: |
تناول الباحث في هذه الدراسة موضوع النظام القانوني للموظف الفعلي في فلسطين بين النظرية والتطبيق؛ للتعرف على هذه النظرية التي تعد إحدى النظريات في مجال القانون الإداري التي ابتدعها القضاء، لبيان المقصود بالموظف الفعلي قانونا، وتبيان الفارق بينه وبين مغتصب السلطة، ومنتحل الوظيفة العمومية، وذلك بالوقوف على شروط تطبيق هذه النظرية، ونشأتها في فلسطين، وذلك بالمقارنة مع التشريعات المقارنة. حيث نجد أن هذه النظرية لها تطبيقات متعددة ومختلفة تبعا للظروف العادية، أو الاستثنائية، الأمر الذي يترتب عليه جملة من الآثار المختلفة وصولا إلى المقصود من الرسالة ببيان المركز القانوني للموظف الفعلي وآثار تصرفاته، دراسة تحليلية مقارنة. وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين، حيث تناولت في التمهيد ماهية الموظف وشروط نقلد الوظيفة العامة، وطرق التعين للوظيفة العامة، ثم تناولت في الفصل الأول نظرية الموظف الفعلي وأساسها القانوني وأنهيت حديثي في الفصل الثاني بذكر التطبيقات النظرية للموظف الفعلي وآثارها، وختمت البحث بجملة من التوصيات والنتائج ثم ذيلت البحث بالمصادر والمراجع.
|