المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على معيار طبيعة المنازعة كقيد على سلطة المشرع في تقرير الاختصاص القضائي. وانتظمت خطة البحث في تمهيدًا وثلاثة فصول، كشف التمهيد عن أهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات الإدارية ومناط دستوريتها. أما الفصول، الأول تناول طبيعة المنازعات قيد موضوعي على سلطة المشرع في تقرير الاختصاص القضائي. أما الثاني أشار إلى عمومية التحكيم في المنازعات الإدارية خروج على سلطة تقرير الاختصاص القضائي "البديل". كما ناقش الثالث مجال التحكيم في منازعات الإدارة وفقًا لمعيار طبيعة المنازعة. وخلص البحث بمجموعة من النتائج منها، أن هناك عدم اتساق في سياسة التشريع في الموازنة بين مقتضي تجربة التثنية القضائية؛ فتارة يعهد المشرع بنظر بعض المنازعات الإدارية إلى غير قاضيها الطبيعي، وتارة يجيز اللجوء في تسويتها إلى هيئات خاصة لا تتناسب أدواتها مع طبيعة هذه المنازعات التي كانت من وراء تبني تجربة التثنية القضائية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018
|