ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاساس القانوني لمسؤولية البنك...>الوصف

الاساس القانوني لمسؤولية البنك عند مخالفة قواعد الحذر: وفق التشريع الجزائري

العنوان المترجم: The Legal Basis for The Bank’s Liability of Violating the Rules of Caution: According to The Algerian Legislation
المصدر: مجلة دفاتر البحوث العلمية
الناشر: المركز الجامعي مرسلي عبدالله بتيبازة
المؤلف الرئيسي: حربي، لامية (مؤلف)
المجلد/العدد: ع12
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 342 - 361
DOI: 10.37218/1426-000-012-019
ISSN: 2335-1837
رقم MD: 982653
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
القوانين والتشريعات | المصارف المالية | السياسات النقدية | المعايير المصرفية | توصيات لجنة بازل | الجزائر
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

6

حفظ في:
المستخلص: La banque en tant qu’établissement de crédit exerce à titre de profession habituelle. Desopérations de banque; qui consisteàla réception des fonds auprès du public, les opérations de crédits, et la miseà la disposition de la Clientèle des moyens de payements. Cette activité primordiale pour l’économied’unpays, place le banquier sous haute surveillance de l’Etat par le biais d’unArsenaljuridique renforcé par le contrôle permanent des autoritésmonétaire qui veillent à la protection des déposantsetà la stabilité du système bancaire
Toutefois, l’activité bancaire a connu des grands bouleversementsàl’échelle Internationale suite à la mondialisation de l’économie, l’innovationfinancière et l’internationalisation de l’activité bancaire, etal’éclosion d’une concurrence intensive pour gagner des parts du marché. En effet plusieurs faillîtes ont été enregistrées. Devant cette situation alarmante qui ne cesse de prendre de l’ampleuràl’échelleinternationale, les autoritésinternationalesse sont réunies sous l’égide de la banque des règlements internationaux du comité debale, afin d’apporter unesolutionà cette crise en mettant en oeuvre une règlementation prudentielle de gestion des risques en vocation universelle.
Toutefois, il est àsignaler, que le but de cette étude est de mettre l’accent sur le fondement juridique de la responsabilité des banques dans le cas de la non applications des règles prudentielle, dans le but de se prémunir de plus en plus des différentes crises, et garantir la stabilité du système financier algérien d’une part et de protéger les fonds des déposants d’autre part.

Banking activity is based on money trading, thus maximizing possible profits, by investing the resources of the bank in areas with appropriate returns. First of all, loans are followed by investment in various assets in the financial and monetary markets in addition to commissions and royalties earned by the bank for its services and banking facilities. However, it is a peculiarity of this activity that banks are exposed to many bank risks that may hinder their activities and threaten their financial balance. The Basel Committee intervened through the formulation of recommendations aimed at regulating the work of banks in order to ensure their financial stability on the one hand and protect the rights of claimants on the one hand. This was needed after the crises of the world in the eighties, followed by the global mortgage crisis in 2008.
The importance of this study is to shed light on the Algerian legislator's position on the recommendations of the Basel Committee on adequacy and liquidity, especially since he indicated his intention to change, beginning in 1989, to take effect with the promulgation of the Monetary and Loan Act 1990. However, the practical reality proved the failure of many of these reforms, as evidenced by the crises experienced by the Algerian banking arena as a result of the financial difference that occurred in many of its private banks, which created panic in the financial and social milieu where individuals paid their savings and lost their hopes, and cost the state enormous money to confront them.
With a view to continuing the reform of the banking system, the Algerian legislature has issued Ordinance No. 03-11 on cash and loan, as amended and completed Act No. 90—10, which urged banks to abide by the rules of international governance aimed at achieving solvency and liquidity within the bank, thus ensuring financial stability and protecting the rights of depositors. Moreover, it accurately defined the responsibilities within the bank and imposed the necessary penalties in case the bank violates the rules of caution.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc 2018.

يقوم النشاط المصرفي على أساس المتاجرة بالنقود، وبالتالي تحقيق أقصى حد من الأرباح الممكنة، عن طريق استثمار موارد المصرف في المجلات ذات العوائد المناسبة وفى مقدمتها القروض، يليها الاستثمار في الأصول المختلفة في السوقين المالي والنقدي. بالإضافة إلى، العمولات والعوائد التي يحصل عليها المصرف لقاء خدماته، والتسهيلات المصرفية التي يقدمها. إلا أنه، من خصوصية هذا النشاط، أن البنوك تكون عرضه للعديد من المخاطر البنكية التي قد تعيق نشاطها وتهدد توازنها المالي لذا تدخلت لجنة بازل، من خلال وضع توصيات تهدف إلى تنظيم عمل البنوك بهدف ضمان استقرارها المالي من جهة وحماية حقوق المودعين من جهة. وظهرت الحاجة إلى ذلك بعد الأزمات التي عرفها العالم فالثمانينات، لتتبعها أزمة العالمية للرهون العقارية في 2008.
وتظهر أهمية هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على موقف المشرع الجزائري من توصيات لجنة بازل المتعلقة بالملاءة والسيولة، خاصة أنه أبدى نيته في التغيير، بداية من 1989 لتتجسد فعليا بصدور قانون النقد والقرض 1990. إلا أن الواقع العملي، أثبت فشل العديد من تلك الإصلاحات والدليل على ذلك، الأزمات التي عرفتها الساحة المصرفية الجزائرية من جراء الاختلال المالي حصل في العديد من بنوكها الخاصة والتي خلقت فزعا وهلعا في الوسط المالي، والاجتماعي، بحيث دفع الأفراد بشأنها مدخراتهم وضاعت فيها أمالهم، وكلف الدولة أموال هائلة لمواجهتها.
وحرصا من المشرع الجزائري على مواصلة إصلاح المنظومة المصرفية أصدر الأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض والمعدل والمتمم للقانون 90-10. الذي حث فيه البنوك بضرورة الالتزام بقواعد التسيير الدولية التي تهدف إلى تحقيق الملاءة والسيولة داخل البنك، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي وحماية حقوق المودعين، أكثر من ذلك أنه حدد المسؤوليات بدقة داخل البنك مع فرض العقوبات اللازمة في حالة مخالفة البنك لقواعد الحذر.
ISSN: 2335-1837

عناصر مشابهة


© 2023 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.