ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الضمانات القانونية للحد من التدابير والعقوبات السالبة للحرية في جرائم الأحداث: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Legal Guarantees to Limit Measures and Penalties for the Freedom of Juvenile Crimes: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المغاربة، صفاء خالد عنيزان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفواعرة، محمد نواف ثلاج (مشرف)
محكمة: نعم
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 134
رقم MD: 985938
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

319

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة أهم الضمانات القانونية التي تحد من العقوبات السالبة للحرية في جرائم الأحداث في كافة مراحل الدعوى وقبل ملاحقة الحدث، والتي جاءت نتيجة للمطالبات الدولية التي تنظر إلى دور العقوبة في إصلاح وإعادة تأهيل الحدث وليس مجرد الردع والإيلام واستجابة لذلك أدخل المشرع في قانون الأحداث الأردني رقم (32) لسنة 2014 مرحلة جديدة في قضاء الأحداث وهي تسوية النزاع، وكذلك أدخل في القانون المعدل لقانون العقوبات رقم (27) لسنة 2017 بدائل الإصلاح المجتمعية، وتبرز مشكلة الدراسة في بيان الضمانات القانونية التي تكفل أبعاد الحدث وتجنيبه التدابير والعقوبات السالبة للحرية أثناء ملاحقة الحدث جزائيا. وتم معالجة هذه الإشكالية من خلال تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول، تناولت في الفصل الأول الوسائل القانونية البديلة عن ملاحقة الحدث، أما الفصل الثاني تحدثت فيه عن الضمانات القانونية للحد من التدابير السالبة للحرية في مرحلة ما قبل المحاكمة، أما الفصل الثالث للحديث عن الضمانات القانونية للحد من العقوبات السالبة للحرية في مرحلة المحاكمة. ومن خلال هذه الدراسة توصلنا إلى عدة نتائج أهمها أوجد المشرع مرحلة جديدة لإبعاد الحدث عن العقوبات السالبة للحرية وهي تسوية النزاع إلا أنه في الغالب الجرائم التي يجوز فيها التسوية يجوز فيها الصفح الجزائي فما العبرة من اللجوء إليه، وكذلك لم يعمل مبدأ التدرج في الصلاحيات الذي يقضي بمنح صلاحية لقاضي تسوية النزاع أوسع من صلاحيات شرطة الأحداث وكذلك توصلنا إلى عدة توصيات أهمها وجوب قيام المشرع بالتوسع في نطاق الجرائم التي يجوز فيها تسوية النزاع، ومنح قاضي الأحداث صلاحيات أوسع من شرطة الأحداث.