أثر تطبيق قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية: دراسة ميدانية - محمد، حاتم هاشم سرالختم (2018)
تناول البحث أثر تطبيق قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية. تتمثل مشكلة البحث في التساؤلات التالية، ما هو أثر تطبيق قواعد الحوكمة على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية في المصارف السودانية؟ ما هو أثر تطبيق قواعد الحوكمة على عرض القوائم المالية بوضوح في المصارف السودانية؟ ما هو أثر تطبيق قواعد الحوكمة على جودة التقارير المالية في المصارف السودانية؟ أهمية البحث تستمد هذه الدراسة أهميتها في التأكيد من أهمية تطبيق قواعد الحوكمة في المصارف السودانية، والاستفادة منها في تطوير الممارسة المحاسبية وذلك من خلال إبرازه أثرها على الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية. تنبع أهمية من خلال وجود أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة لدى المصارف، وكذلك توفير معقومات دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة قواعد الحوكمة، ودور تطبيق قواعد الحوكمة في توفير مقومات الإفصاح والشفافية لجميع أصحاب المصالح المشتركة مع المصارف. هدف هذا البحث إلى تحقيق الأهداف التالية: التعرف على إيجابيات ومزايا حوكمة الشركات وكيفية الاستفادة منها في تحسين جودة المعلومات المحاسبية. صياغة الجوانب الفكرية لقواعد حوكمة المصارف السودانية. الوقوف على دور الإفصاح والشفافية وتأثره بقواعد حوكمة المصارف السودانية، الوقوف على جودة المعلومات المحاسبية وتأثرها بقواعد حوكمة الشركات. لحل مشكلة البحث اقترح الباحث الفرضيات التالية، هنالك علاقة ارتباطية بين وجود مقومات أساس محكم وفعال لقواعد الحوكمة ودورها في الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للمصارف محل الدراسة. هنالك علاقة ارتباطية بين توفر مقومات تدعم أصحاب المصالح في ممارسة الرقابة على الإدارة لتعزيز وزيادة درجة الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للمصارف محل الدراسة. هنالك علاقة ارتباطية بين توفر مقومات الإفصاح والشفافية على زيادة درجة الإفصاح المحاسبي وجودة التقارير المالية للمصارف محل الدراسة. تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي ومنهج المسح الميداني ومن خلال الدراسة الميدانية توصل الباحث إلى النتائج التالية، تعمل الإدارة على رفع مستوى الإفصاح والشفافية والكفاءة عند إصدار التقارير المالية المتعلقة بالوضع المالي للشركة كما تعمل على توفير إطار تنظيمي فعال يعمل على ضبط كافة جوانب الضبط للأداء العام للبنوك. وجود هيكل تنظمي واضح يسهل من ضبط الحركة المؤسسية للشركة يتصف بوف واضح ودقيق لمهام وواجبات كل قسم وتحديد كامل لمسؤولياتها وصلاحياتها. كما توصل البحث إلى ضرورة تفعيل الدور الرقابي والإشرافي وتوقيع الجزاءات على الشركات في حالة مخالفتها للتعليمات المتبعة. ضرورة تضمين تقرير مجلس الإدارة قائمة بممارسة حوكمة الشركات توضح فيها الشركات مدى التزامها بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة، أو إعداد تقرير منفصل يتضمن معلومات حوكمة الشركات ليساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.