ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الطبيعة القانونية لالتزام الكفيل في القانون المدني الاردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Nature of Jordanian Civil Law: Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الدقاق، عدنان عبدالجليل عليان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الزعبي، علي محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 107
رقم MD: 990805
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

240

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف على موضوع في غاية الأهمية في القانون المدني والذي يتعلق بعقد الكفالة والطبيعة القانونية لالتزام الكفيل إذا لم يوف به المدين نفسه، حيث تظهر أهمية الدراسة من كونها قد تكون سبيلا للمضي قدما من باحثين مهتمين بهذا الموضوع، وبما ينعكس على المعرفة العلمية المتعلقة بالموضوع في التركيز على نقاط الضعف إن وجدت ومحاولة تعزيزها والتأكيد على نقاط القوة، لذلك تعد هذه الدراسة سبيلا لإجراء الكثير من الدراسات القانونية في المستقبل، كما من المؤكد أن يستفيد من هذه الدراسة الباحثين والقانونيين والمهتمون بهذا المجال. ويتلخص مضمون الرسالة في بيان مصادر التزامات الكفيل، والتكييف القانوني لالتزام الكفيل في عقد الكفالة، من خلال بيان طبيعة التزام الكفيل طبقا لعقد الكفالة، والتضامن في عقد الكفالة، إضافة إلى الآثار المترتبة على تنفيذ التزام الكفيل في القانون المدني الأردني، من خلال الرجوع على الكفيل وحالاته، والدفوع المستمدة من بطلان الالتزام الأصلي، والدفوع المتعلقة بالإخلال بالتزامات الدائن، وأخيرا انقضاء التزام الكفيل وذلك وفق ما ورد في القانون المدني الأردني. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها: أن الكفالة عقد تابع للالتزام الأصلي ودون هذا الأخير لا تقوم الكفالة، والكفالة هي ضمان وضعت توثيقا للدين، وبدون وجود الدين لا يمكن انعقادها، وبانعقادها يصبح الكفيل ملزما بتنفيذها ولا يجوز له الرجوع عنها، وأن القانون المدني الأردني لم يقرر مبدأ التبعية في عقد الكفالة كما هو مطبق في القانون المدني المصري، وعلى ذلك يحق للدائن مطالبة الكفيل أو المدين أو مطالبتهما معا وفق القانون الأردني وأما القانون المصري فإنه يوجب التنفيذ على أموال المدين أولا قبل التنفيذ على أموال الكفيل. ويوصي الباحث إدراج نصوص واضحة تنظم براءة ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن من ضمانات للدين، لما لهذا النص من أهمية لحماية الكفيل من الضرر.