ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الاسناد الجنائي المادي...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

الاسناد الجنائي المادي

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: المختار، خالد عوني خطاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الحمدانى، محمد حسين محمد علي (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع66
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 297 - 338
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 990917
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القانون العراقي | الاسناد الجنائي | التشريعات الجنائية | الجرائم | القانون الجنائي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: جوهر الإسناد المادي في القانون الجنائي هو إضافة النتيجة التي يجرمها القانون في حساب الشخص المخاطب بالنصوص العقابية تمهيدا لمحاسبته عليها، وفكرة الإسناد بهذا المعني هي فكرة قانونية بحتة لا شخصية، اذ لا سبيل إلي تحميل شخص بعينه مسؤولية نتيجة جنائية حدثت ما لم ترتبط هذه النتيجة بسلوك ذلك الشخص برابطة السببية المادية أو العضوية، وقد تعددت التعريفات التي ساقها الفقه في بيان الاسناد المادي بحسب الزاوية التي ينظر اليه من خلالها وانتهينا إلي تعريفه بأنه (نسبة السلوك الإجرامي إلي شخص معين، ثم نسبة النتيجة الإجرامية إلي هذا السلوك الصادر عن هذا الشخص). ويتضح من هذا التعريف أن للإسناد المادي صورتان أساسيتان الأولي هي: الإسناد المفرد، والثانية هي: الإسناد المزدوج، ويقتضي الإسناد المفرد، نسبة السلوك الإجرامي إلي شخص معين، أي التحقق من أن الحركة العضوية التي صدرت عن شخص معين كانت حركة إرادية، أما الأسناد المزدوج فيقتضي فضلا عن نسبة السلوك إلي مرتكبه، إسناد النتيجة الإجرامية إلي السلوك ذاته وهذا ما يعبر عنه في فقه القانون بالعلاقة السببية، ولا يثير تحقق الإسناد المزدوج في الجريمة أي صعوبة إذا كان سلوك الجاني هو العامل الوحيد الذي أدي إلي تحقيق النتيجة، ولكن الأمر يختلف إذا ما أسهمت عوامل أخري مع سلوك الجاني في إحداثها، إذ سوف تتعدد أسبابها علي وجه يصعب معه إسنادها بدقة إلي سبب بعينه منها، لذلك عني بعض الفقهاء وخاصة في ألمانيا بتحديد متي تتحقق السببية التي علي أساسها يقوم الإسناد المادي في حالة تدخل أسباب أخري غير نشاط الجاني وصاغوا عدة نظريات أهمها، نظرية السبب الملائم، ونظرية السبب المباشر، ونظرية تعادل الأسباب، وقد تراوحت مواقف التشريعات الجنائية والقضاء سواء العراقي أو المقارن بين تلك الاتجاهات التي ساقها الفقه الجنائي. وحول مدي تحقق الأسناد المادي بين السلوك السلبي والنتيجة الإيجابية، اختلف الفقه وتباينت مواقف التشريعات الجنائية والقضاء العراقي والمقارن فبعضها لم يتضمن نصوصا بشأن العلاقة السببية في جرائم الامتناع، وهذا يعني انه ترك المشكلة لاجتهاد الفقه والقضاء كما في فرنسا ومصر، بينما ذهبت بعض الشرائع إلى حل المشكلة بنصوص صريحة ومنها قانون العقوبات الإيطالي، والألماني. أما بالنسبة لموقف المشرع العراقي، فقد أخذ منهجا مختلفا، إذ ضمن في صدر قانون العقوبات نصا عاماً أقر فيه المساواة بين الفعل الإيجابي والامتناع من خلال تعريفه للفعل بأنه (كل تصرف جرمه القانون سواء كان إيجابيا أم سلبيا كالترك والامتناع ما لم يرد نص خلاف ذلك) مما يعني أنه اعترف للامتناع بذات القيمة القانونية التي يعترف بها للسلوك الإيجابي، واعتباره سببا للنتيجة الإجرامية، وفقا لذات المعيار الذي يستند إليه في اعتبار علاقة السببية متوافرة بين الفعل الإيجابي والنتيجة الاجرامية، التي تضمنتها المادة (29) من قانون العقوبات)، إلا أنه، اشترط في جرائم الامتناع ذات النتيجة العمدية ان تكون الصلة مباشرة بين الامتناع والنتيجة بقوله (تكون الجريمة عمدية...أ- إذا فرض القانون أو الاتفاق واجبا علي شخص وامتنع عن أدائه قاصدا احداث الجريمة التي نشأت مباشرة عن هذا الامتناع)

The essence of the material attribution in criminal law is the addition of the result that the law criminalizes in the account of the person who is addressed by the punitive texts in preparation for their accountability. The idea of attribution in this sense is purely a purely legal idea. One person can not be held liable for a criminal consequences That the person with the causality of material or memberships has varied definitions of the jurisprudence in the statement of material support according to the angle through which it is seen and ended up defining it as (the proportion of criminal behavior to a particular persons and the proportion of the criminal result to this behavior issued by that person). It is clear from this definition that the physical attribution has two primary forms: the single attribution; the second is the double attribution, and the single attribution requires the proportion of criminal behavior to a particular person, that is to say that the organic movement of a particular person was voluntary, In addition to the proportion of conduct to the perpetrator, it is necessary to assign the criminal result to the same behavior which is expressed in the jurisprudence of the causal relationship. The verification of double attribution in the crime does not raise any difficulty if the conduct of the offender is the only factor that has led to the result What other factors have contributed with I am concerned by some scholars c especially in Germany, to determine when the causality is established on the basis of which the material support in the case of interference other than the activity of the offender and formulated several theories, the most important of which The theory of the right reason the theory of the direct causes and the theory of equivalence of causes. The positions of criminal legislation and the judiciary, whether Iraqi or comparative, ranged from those of the jurisprudence. As for the extent to which material support has been achieved between negative behavior and positive outcome, the jurisprudence differed and the positions of criminal legislation and the Iraqi and comparative judiciary differed. Some of them did not include provisions on the causal relationship in abstention. This means that it left the problem to the jurisprudence of the jurisprudence and the judiciary as in France and Egypt. The problem is expressed in explicit provisions c including the Italian Penal Code and the German Penal Code. As for the position of the Iraqi legislator. it took a different approach. The Penal Code included a general provision in which the equality of affirmative action and abstention was recognized by defining it as "any act committed by law whether positive or negative c such as letting and abstaining unless otherwise stated. Which means that he has admitted to abstaining from the same legal value recognized for positive conduct and as a cause of the criminal consequence in accordance with the same criterion as the causal relationship between the positive act and the criminal consequence contained in article 29 of the Penal Codec Requirement for a crime If the law or agreement imposes a duty on a person and refrains from performing it with the intention of committing the crime that arose directly from this abstention.
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.