ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > وجه الطعن بالنقض للإخلال بمبدأ...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

وجه الطعن بالنقض للإخلال بمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجنائية: دراسة تطبيقية تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Appeal was Appealed to Breach the Principle of Adherence to the Limits of Criminal Proceedings: Comparative Analytical Study
المصدر: مجلة الدراسات العليا
الناشر: جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: عبده، عزيز مطهر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج14, ع55
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: يونيو
الصفحات: 121 - 139
DOI: 10.33914/1382-014-055-008
ISSN: 1858-6228
رقم MD: 991899
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
الدعوى الجنائية | حدود الدعوى الجنائية | الطعن بالنقض | مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية | سلطة المحكمة | قانون الإجراءات اليمني | قانون الإجراءات السوداني
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ تقييد المحكمة | حدود الدعوى الجنائية | الأساس القانوني | نطاق تقييد المحكمة | وجه الطعن بالنقض | سلطة المحكمة | قانون الإجراءات | السوداني | اليمني | The Principle of Restricting the Court | The Limits of Criminal Proceedings | The Legal Basis | The Scope of the Court's Compliance | The Challenge of Veto | The Court's Authority | The Law of Procedure | The Sudanese | The Yemeni
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

48

حفظ في:
المستخلص: إن مبدأ التقيد بحدود الدعوى الجنائية يعد من المبادئ الهامة المتعلقة بإجراءات المحاكمة، والإخلال به يعد مخالفة للنظام العام يجوز للطاعن إثارته كوجه للطعن بالنقض، كون هذا المبدأ ركيزة أساسية لضمان حيادية المحكمة، والفصل بين سلطتي الاتهام والحكم، لأنه من غير الجائز أن يحاكم غير المتهم على واقعة لم ترفع بالطرق القانونية أو أن يحاكم شخص على واقعة لم يختصم بشأنها من قبل النيابة العامة في دعواها، لذلك تنحصر سلطة المحكمة عند نظرها للدعوى الجنائية في نطاق الدعوى التي أحيلت إليها من سلطة الاتهام بحدودها الشخصية والعينية، حيث تهدف الدراسة إلى بيان وجه الطعن بالنقض للإخلال بمبدأ التقيد بحدود الدعوى الجنائية والوقوف عليه بصورة واضحة ومنضبطة، لذلك عنيت به التشريعات الجنائية -اليمني والمصري- على خلاف التشريع الجنائي السوداني-قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م- الذي خالف هذا المبدأ بنصوص صريحة، مع أنه قد قرر هذا المبدأ في التشريعات الإجرائية الجنائية الملغية مما يعد ذلك إشكالية. تتطلب الدراسة بشأنها، وهذا ما تناولناه في هذه الدراسة من خلال بيان المقصود بمبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية وأساسه القانوني، حتى نصل إلى معرفة نطاق تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجنائية، وسلطة المحكمة في نطاق حدود الدعوى الجنائية، والأثر المترتب على الإخلال بمبدأ الالتزام بحدود الدعوى الجنائية كوجه للطعن بالنقض، وختمنا هذا البحث بأهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إليها.

The principle of adhering to the limits of criminal proceedings is one of the important principles relating to trial proceedings. Violation is a violation of the public order which the appellant may raise as an object of appeal. This principle is essential to guarantee the impartiality of the court and the separation of the two powers. - Unlike the Sudanese criminal legislation - the Code of Criminal Procedure of 1991 - which violated this principle by explicit provisions, although it has decided this principle in the criminal procedural legislation repealed, which is problematic. In the second demand, we explained the extent of the court's compliance with the limits of the criminal case. In the third request, we explained the jurisdiction of the court in the scope of the case. The limits of the criminal case, and discussed in the fourth demand violation of the principle of adherence to the limits of criminal proceedings as a panel to challenge the veto, and concluded this research with the most important results and proposals that we reached.
ISSN: 1858-6228

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.