أثر الإدمان فى تغيير الأحكام الشرعية - باهي، ياسين (مجلة المدونة, 2019)
جاء عنوان هذه الورقة البحثية كالآتي: "أثر الإدمان في تغيير الأحكام الشرعية"، وليس المقصود بالإدمان المعنى المتبادر إلى الذهن من كونه الإدمان على المخدرات أو ما شابها. كلا، بل هو مطلق الإدمان، ولكن سيكتفى الإدمان على المباح أو المكروه أو المحرم من الصغائر لا الكبائر. إن ظاهرة الإدمان -هذه-من أهم مفرزات المدنية الحديثة التي باتت معرفة مميزاتها وآثارها ومراحلها وطرق علاجها والأحكام الشرعية لها ضرورة حتمية، فمع تفشي الظاهرة وتعددها في مجالات كثيرة طرح الإشكال الرئيس الآتي: "ما مدى تغيير الإدمان للأحكام الشرعية؟"، ويقصد بتغير الأحكام تحول المباح إلى مكروه أو حرام، أو تحول الصغيرة إلى كبيرة. ولإعداد هذا البحث راجعت عددا من الدراسات المتخصصة من قبل الباحثين في علم النفس وعلم الاجتماع؛ إذ لا يمكن الاستغناء عن تقريراتهم وأبحاثهم في بيان الأحكام الشرعية للمستجدات الفقهية. هذا، وقد رجعت إلى الكتب الفقهية القديمة لمعرفة مدى تناول فقهائنا لظاهر الإدمان، كما رجعت إلى فتاوى المعاصرين لاستجلاء الأحكام الشرعية في عدد من المسائل الفرعية تميلا لا حصرا. وللإجابة عن الإشكال المطروح فقد جاءت الخطة مكونة من تمهيد فيه التعريف بالإدمان، وتلاه المبحث الأول، الذي خصص للدراسة النفسية والاجتماعية للإدمان من حيث خصائصه وآثاره، ومراحله وعلاجه، أما البحث الثاني فكان في الدراسة الشرعية للإدمان من حيث بيان الأحكام الشرعية للإدمان، والتعريج على نماذج تطبيقية للإدمان. ومن أجل تحقيق الأهداف من هاته الدراسة فقد اعتمدت على ثلاثة مناهج رئيسة هي: أولا-المنهج الاستقرائي: إذ تتبعت نصوص الفقهاء القدامى باحثا عن تناولهم لكلمة الإدمان وما اشتق منها، كذلك اعتمدته في البحث عن فتاوى الباحثين المعاصرين في عدد من المستجدات الفقهية. ثانيا-المنهج الوصفي: وقد اعتمدته في توصيف ظاهرة الإدمان من الناحية النفسية والاجتماعية. ثالثا-المنهج التحليلي: وكان ذلك في تحليل أقوال الفقهاء قصد استنباط الأحكام الشرعية للإدمان.