المداولة القضائية: مفهومها، شروطها، ودورها في تدعيم ضمانات التقاضي - السعدى، عباس زياد كامل (مجلة كلية المأمون, 2019)
أن الواقع العملي، قد أثبت أنه في الأنظمة القضائية المختلفة يتم تشكيل المحاكم وفقا لنظام "القاضي الفرد" الذي يقضي بعناية القاضي المنفرد بحكمه مما يقلل من احتمالات الخطأ، ويساعد على سرعة الفصل في المنازعات ويحقق التبسيط في الشكلية والإجراءات والاقتصاد في النفقات، أو وفقا لنظام "تعدد القضاة" الذين يشتركون في نظر الدعاوى والفصل في المنازعات وبذلك يكفل حسن سير القضاء، ويقلل من احتمالات الخطأ أيضا، ويزيد في الوقت ذاته من فرصة تحقيق العدالة لأن الحكم القضائي يصدر بعد مداولة ومشاورة وتبادل وجهات النظر بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه بعد ختام المرافعة وقبل النطق بالحكم. إذا كان الحكم القضائي هو الهدف الطبيعي والنهائي من الخصومة، فإن كل ما يتم من إجراءات في الخصومة يمكن القول بأنها إجراءات الحكم. ومع ذلك، فقد أخضع المشرع إصدار الأحكام لقواعد وإجراءات خاصة في قانون المرافعات المدنية وأوجب مراعاتها، وبالتالي فإن مخالفة قواعد إصدار الأحكام يترتب عليها بطلان الحكم، هذا وتنحصر القواعد العامة لإصدار الأحكام بعد المداولة، والنطق بالحكم، وضرورة تحرير الحكم كتابة، وما يجب أن تتضمنه ورقة الحكم من بيانات. ويقصد بالمداولة، التشاور وتبادل الرأي فيما بين القضاة بغية الوصول إلى القرار الذي يصدر في الدعوى التي نظروها. أو هي المشاورة بين أعضاء المحكمة في منطوق الحكم وأسبابه بعد انتهاء المرافعة وقبل النطق به. فالمداولة هي تبادل الرأي بغرض تكوين الرأي القضائي للمحكمة. وأخيرًا، فإن الغرض من هذا البحث هو تقديم عرض تفصيلي وعملي لمفهوم المداولات قبل إصدار قرار قضائي عادل ومنصف بعد التشاور بين أعضاء المحكمة أو القاضي الفرد في حالة الرؤية والشكل. الرأي في التحضير للحكم، وتمكين القضاة أو القاضي من إظهار قدرتهم على "التحليل" من خلال تلخيص جميع الإجراءات أمامه قبل النطق بالحكم. و(الفهم، الاستنباط، التحليل) بتجميع كل وقائع الدعوى المعروضة أمامه قبل النطق بالحكم.