ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

أحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي والقانون: دراسة تطبيقية على القضاء السوداني

المؤلف الرئيسي: أحمد، أمير الطيب علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: فضل الله، إبراهيم محمد موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 293
رقم MD: 997559
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

275

حفظ في:
المستخلص: هذا البحث عن أحكام الإفلاس في الفقه والقانون دراسة تطبيقية في القضاء السوداني وتناول البحث مفهوم الإفلاس، شروطه، إجراءات إشهاره وأحكام المدين في الفقه والقانون وآثار الإفلاس وحالات انتهاء التفليسة. لوجود صعوبة في التمييز بين الإفلاس والإعسار لذلك سعت هذه الدراسة لبيان مفهوم الإفلاس والإعسار بالوقوف على أوجه الشبه والاختلاف على سبيل المقارنة. يتفق الفقه والقانون على حبس المدين المماطل من الوفاء بديونه التي حل أجلها. تناول البحث آثار إشهار الإفلاس على المدين والدائنين العاديين أو أصحاب الامتياز والوقوف على ما جرى عليه العمل القضائي في السودان وهو إرث تليد وكبير ومحل تقدير، كما تناول أسباب انتهاء الإفلاس بالصلح أو الاتحاد أو الإبراء. المنهج المتبع هو المنهج الوصفي التحليلي المقارن يتمثل المنهج الوصفي في استعراض القوانين ذات الصلة بالإفلاس ودراستها باستصحاب المنهج التحليلي حيث يتم تناول هذه القوانين بالتحليل لدراسة آثارها على عملية الإفلاس ومن ثم تتم المقارنة مع أحكام الإفلاس في الشريعة الإسلامية مع الاستشهاد بالسوابق والتطبيقات القضائية. تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في أنه يوجد قصور كبير في قانون الإفلاس لسنة ١٩٢٩ م وذلك لقدمه وعدم مواكبته للتطور المستمر مما جعل الإفلاس كإجراء قانوني يمثل سلاح يلجا إليه المدينون الذين عجزوا أو توقفوا عن الوفاء بديونهم التي حان أجلها، وأصبح وسيلة لأكل أموال الناس بالباطل.