ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الرقابة علي القرارات القضائية...>الوصف

الرقابة علي القرارات القضائية لمجلس المحاسبة

العنوان بلغة أخرى: The Control on Judicial Judgments of the Court of Auditors
المصدر: مجلة ميلاف للبحوث والدراسات
الناشر: المركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف ميلة
المؤلف الرئيسي: ابن وارث، محمد عبدالحق (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الشهر: جوان
الصفحات: 307 - 332
ISSN: 2392-5361
رقم MD: 999702
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, EduSearch
مواضيع:
الرقابة القضائية | مجلس المحاسبة | السلطة القضائية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
مجلس المحاسبة | المراجعة | الاستئناف | النقض | الجهات القضائية افدارية المتخصصة | Court of Auditors | Review | Appeal | Cassation | Specialized Judicial and Administrative Bodies
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر مجلس المحاسبة هيئة دستورية مكلفة بالرقابة اللاحقة على المالية العامة للدولة، وللقيام بمهامه منحه القانون نوعين من الاختصاصات: إدارية وقضائية، فالصلاحيات الإدارية لمجلس المحاسبة تتمثل خاصة بإعداد تقارير فيما يخص نوعية التسيير وكذا تقييم المشاريع والبرامج والسياسات العمومية، أما الاختصاصات الأهم فهي الاختصاصات القضائية الرقابية المنصبة أساساً على حسابات المحاسبين العمومين ورقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية. وقد تكون هذه الرقابة تحكمية إذا لم توضع لها ضوابط وإجراءات، من أجل ضمان شفافيتها ونزاهتها حماية للمال العام وضماناً لحقوق المتقاضين وتجسيداً لدولة القانون. ولا يعد مجلس المحاسبة من ضمن الهيئات القضائية ذات الاختصاص العام، إذ لم يتم النص عليه في الدستور في الفصل الخاص بالسلطة القضائية، وإنما تم النص عليه في الفصل المتعلق بالرقابة. فهو يعد هيئة عمومية تتمتع باختصاص قضائي، أي أن لها سلطة إصدار قرارات قضائية في مجال الرقابة على المال العام. الأمر الذي يستلزم ضرورة الرقابة عليها وتخويل أصحاب الشأن إمكانية الطعن فيها أمام الجهات المختصة قانونا. وعلى هذا الأساس تم اعتماد إجراءات للرقابة على الأعمال والقرارات القضائية لمجلس المحاسبة والمتمثلة في: المراجعة والاستئناف والطعن بالنقض، فهي طرق للطعن القضائي بميزات خاصة بالنظر للطبيعة القضائية لعمل المجلس من جهة، ولعدم انتمائه للسلطة القضائية من جهة أخرى.

The court of auditors is considered as the supreme supervisory body in charge of full control over state’s public finance. In order to execute its functions, it was provided with two kinds of competencies: administrative and judicial. The court of auditors’ administrative powers are represented mainly in carrying out reports on management quality, projects’ assessment as well as programs and public policies. The most important ones are judicial control competencies primarily based on accounts of public accountants and discipline control on budget and finance management. This control can be arbitrary unless it is equipped with rules and procedures that guarantee its transparency and integrity so as to protect public funds, safeguarding the rights of litigants and embodying the law-based state. The court of auditors is not considered as judicial bodies of general jurisdiction, since it has not been stipulated in the constitution’s chapter on judicial power, but it had been stated in the section on control. Hence, it is regarded as a public entity has jurisdiction i.e. it has the authority to issue judicial judgments in the area of control over public funds. This requires the need for control over it, and enabling stakeholders the possibility to appeal against it before competent authorities. On this basis, the court of auditors’ law has devoted measures of control over its acts and judgments of the court of auditors represented in: review, appeal and apply for cassation; which is regarded as judicial remedies with special features depending upon the judicial nature for the council’s work, on the one hand, and because it doesn’t belong to the judicial power, on the other hand.
ISSN: 2392-5361

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.