ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر سعر الصرف علي الميزانية ال...>الوصف

أثر سعر الصرف علي الميزانية العامة في السودان في الفترة (2000 - 2015 م)

المؤلف الرئيسي: أحمد، عبدالله سر الختم حسن (مؤلف)
مؤلفين آخرين: خير، حامد آدم محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: أم درمان
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 135
رقم MD: 1001026
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة أم درمان الاسلامية
الكلية: كلية الإقتصاد والعلوم السياسية
الدولة: السودان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
الاقتصاد العربي | أسعار الصرف | الميزانية العامة | السودان
رابط المحتوى:
صفحة العنوان     
المستخلص     
قائمة المحتويات     
24 صفحة الأولى     
1 الفصل     
2 الفصل     
3 الفصل     
4 الفصل     
الخاتمة     
المصادر والمراجع     
الملاحق     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناول البحث قياس أثر لسعر صرف العملة الوطنية على الميزانية العامة ومعرفة مدي أثره عليها وعلى عرض النقود من جهة أخرى. وسعي البحث: هنالك علاقة بين سعر الصرف والميزانية العامة، هنالك علاقة بين سعر الصرف وعرض النقود، هنالك علاقة بين عرض النقود والإيرادات والنفقات العامة للدولة. اتبع الباحث المنهج الوصفي والتاريخي لسرد البيانات التاريخية للمتغيرات موضع الدراسة خلال فترة الدراسة من العام 2000-2015 م، ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة: سعر الصرف له أثر مباشر على الميزانية العامة أي (استقرار سعر الصرف يؤدي فائض في الميزانية العامة وانخفاض سعر الصرف للجنيه يزيد من عجز الميزانية العامة للدولة)، سعر الصرف له علاقة طردية بالإيرادات العامة للدولة وعكسية بالنفقات العامة للدولة، سعر الصرف له علاقة طردية بعرض النقود، وعلاقة طردية بالصادرات وعكسية بالنفقات، أيضا عرض النقود له علاقة طردية الإيرادات وعكسية بالنفقات، زيادة عجز الميزانية من 2000 إلى عام 2015 م عدا الأعوام (2004، 2009، 2012 م)، وقدم البحث التوصيات: ضرورة توافر قاعدة بيانات واستخدام سلاسل زمنية طويلة لإزالة العوائق والتقلبات في البيانات، زيادة الإنتاج المحلي والاستثمار في مشروعات تنموية لا استهلاكيه من أجل زيادة مصادر تمويل الموازنة من الإيرادات، رفع معدل الإيرادات من الناتج القومي الإجمالي بإضافة مصادر جديدة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وتحسين أداء أجهزة الضرائب (الجباية)، بحيث تتيح للمستثمر الاستثمار بكل سهولة ويسر وبدون عوائق، تقليل الاعتماد على القروض الداخلية والخارجية قصيرة الأجل والضمانات الحكومية لتمويل مشروعات التنمية مع العمل على سداد هذه القروض بأسرع وقت ممكن، العمل على خفض التضخم في الميزانية العامة من خلال عمل المشروعات التنموية واستيعاب القوى العاملة من القادرين على العمل وبالتالي تقليل البطالة، إيقاف تدهور سعر صرف العملة المحلية أو عن طريق السياسات النقدية الناجحة الوطنية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.