ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > رقابة المحكمة العليا على التكي...>الوصف

رقابة المحكمة العليا على التكييف القانوني للوقائع الإجرامية

العنوان بلغة أخرى: Supreme Court Control over the Qualification of Criminal Facts
المصدر: مجلة القانون الدولي والتنمية
الناشر: جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر القانون الدولي للتنمية المستدامة
المؤلف الرئيسي: بن عبدالله، زهراء (مؤلف)
المجلد/العدد: مج7, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 58 - 82
DOI: 10.54193/2069-007-001-004
ISSN: 2353-0111
رقم MD: 1046949
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
الرقابقة القضائية | قانون الاجراءات الجزائية | القوانين والتشريعات | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
التكييف | المطابقة | المحكمة العليا | رقابة | الخطأ | Qualification | The Comparison | The Supreme Court | Control | Error
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: There is no doubt that the issuance of a criminal judgement that meets the requirements of reason and common sense is consistent with sound judicial procedures, ending with the application of the facts law, the most important of these judicial proceedings, is the comparison between the facts in its possession with the rule of law set out, on this the Algerian legislator held the obligation of the penal judge to correctly qualify the facts, in giving him the power to requalify the facts, this is due to the legal consequences of the qualification, the most important of which is the extraction of the applicable legal rule. And in case of error in the qualification of the facts, this inevitably leads to the false application of the law, it is one of the appeals in cassation, provided for in article 500 of the code of penal procedure, which is subject to the control of the supreme court.

مما لا شك فيه أن صدور حكم جزائي متوافق مع مقتضيات العقل والمنطق القضائي السليم يكون وفق عمليات قضائية سليمة تنتهي بتطبيق نص القانون على الوقائع، وأخطر هذه العمليات القضائية هي المطابقة بين الواقعة المعروضة على القاضي الجزائي مع القاعدة القانونية النموذجية المنصوص عليها في القانون، ولذا حرص المشرع الجزائري على واجب التزام القاضي بتكييف الواقعة تكييفا سليما، كما منحه سلطة إعادة تكييف الوقائع وذلك لما يرتبه التكييف من نتائج قانونية أهمها استخلاص القاعدة القانونية الواجبة التطبيق. وفي حالة الخطأ في تكييف الوقائع فإنه يترتب على ذلك الخطأ في تطبيق القانون وهو أحد أوجه الطعن بالنقض المنصوص عليه في المادة 500 قانون إجراءات جزائية البند السابع والذي يخضع لرقابة المحكمة العليا.
ISSN: 2353-0111

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.