ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العملات الإفتراضية فى دولة الإ...>الوصف

العملات الإفتراضية فى دولة الإمارات العربية المتحدة: الحاجة إلى إطار قانونى لمواجهة مخاطرها "دراسة مقارنة"

العنوان بلغة أخرى: Virtual Currencies in the United Arab Emirates: The Need for a Legal Framework to Face its Risks "A Comparative Study"
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: فرح، أحمد قاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: مج16, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1441
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 698 - 745
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1050310
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العملات الإفتراضية | تنظيم العملات الإفتراضية | التكنولوجيا المالية | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
العملات الإفتراضية | العملات المشفرة | البيتكوين | البلوكشين | التكنولوجيا المالية | النقود | المستهلك | غسل الأموال | الضرائب | Virtual Currencies | Encrypted Currencies | Blockchain | Financial Technology | Currency | Money | Consumer | Money Laundering | Taxes
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: منذ ما يقارب العشرة أعوام، وتحت الاسم المستعار (ساتوشي ناكوموتو)، تم إنشاء أول عملة افتراضية في العالم حملت اسم البيتكوين، ومنذ ذلك الحين ظهر عدد كبير من العملات الافتراضية والتي اتسمت بنفس الخصائص وقد تولى العديد من التقنيين عملية تعدينها باستخدام وسائل تقنية متطورة، وتم الاعتماد في تشفيرها وتوثيق كافة المعاملات المرتبطة بها ومنع الاستخدام المزدوج لوحداتها من خلال التقنية التشفيرية البلوكتشين. إلا أن ابتكار هذه العملات سبب العديد من التحديات القانونية الراجعة لعدم ارتباطها بسلطة مركزية تتولى إصدارها ومراقبة تداولها من ناحية، وللطابع المجهول لمعاملاتها والمتعاملين بها من ناحية أخرى هذا فضلا عن المخاطر المرتبطة باستخدامها وتداولها والتي من أبرزها: عدم وجود حماية فعالة للمتعاملين في حال سرقة محافظهم الرقمية أو الاحتيال عليهم، عدم تنفيذ التجار أو منصات التداول للعقود المبرمة معهم، تسهيل أعمال غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي وغيرها من الأنشطة الإجرامية. هذا بالإضافة إلى طبيعتها القانونية المركبة والمعقدة وعدم تنظيمها تشريعياً من قبل أي دولة أو منظمة دولية لغاية يومنا هذا. وحيث إنه لا يمكن بتقديرنا الاستمرار في تجاهل واقع هذه العملات، والتي تفرض وجودها بقوة في التعاملات الإلكترونية والرقمية في ظل انتشار استخدامها دوليا وزيادة عدد مستخدميها، فقد ارتأينا دراسة جوانبها القانونية في ضوء موقف دولة الإمارات العربية المتحدة مقارناً بمواقف عدد من الدول التي شهدت تطورا ملموساً في هذا المجال، وفي مقدمتها أمريكا وكندا والاتحاد الأوروبي، لنخلص بنتيجة مفادها أنه لا يمكن مواجهة المخاطر التي تنطوي عليها هذه العملات دون إيجاد نظام قانوني متكامل في إطار دولي تنسيقي متفق عيه ما بين الدول والمؤسسات المالية الدولية ذات العلاقة.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.