ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الجوانب القانونية في إعادة هيك...>الوصف

الجوانب القانونية في إعادة هيكلة الأعمال التجارية: دراسة مقارنة بين القانونين المصري والفرنسي

العنوان بلغة أخرى: The Legal Aspects of Restructuring Commercial Businesses
المصدر: مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة مدينة السادات - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: أحمد، رضا محمد عبدالجواد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2019
الصفحات: 1 - 81
DOI: 10.21608/JDL.2019.106875
ISSN: 2356-9492
رقم MD: 1075366
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | إعادة هيكلة الأعمال التجارية | القانون المقارن | مصر | فرنسا
كلمات المؤلف المفتاحية:
إعادة الهيكلة | قاضي الإفلاس | خطة إعادة الهيكلة | الوساطة | لجنة خبراء إعادة الهيكلة | Restructuring | Bankruptcy Judge | Restructuring Plan | Mediation | Restructuring Experts Committee
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: This research focuses on the legal aspects of restructuring the businesses which experience financial or administrative disturbance while running its business. The research objective is to shed light on the philosophical and legislative shortages of the Egyptian Act of Restructure (11_2018). To achieve this objective, the researcher has conducted a set of interviews with legal scholars as well as insolvency admistration judges from economic courts in order to capture thier views about the regulation besides identifying the implications caused by taking this act into practice. The researcher approach was to compare the act to its French counterpart to reveal the philosophical and legislative similarities and difference between the Egyptian law and the French law being the nearest legislative system when compared in terms of what was adopted by the Egyptian legislator of Act 11/2018.

يدور موضوع هذا البحث ويرتكز محوره حول الجوانب القانونية لإعادة هيكلة الأعمال التجارية التي تضطرب ماليا أو إداريا أثناء مباشرة النشاط، وقد استهدف البحث الوقوف على أوجه القصور الفلسفي والتشريعي في التنظيم القانوني المصري لإعادة الهيكلة الوارد بالقانون رقم 11 لسنة 2018 ، وتحقيقا لهذا الهدف أجرينا العديد من المقابلات الشخصية مع عدد من الفقهاء وبعض قضاة إدارة الإفلاس بالمحاكم الاقتصادية؛ بغية استبيان أراءهم حول هذا التنظيم والوقوف على المشكلات العملية التي يثيرها تطبيقه. وقد اتخذنا من المقارنة مع القانون الفرنسي منهجا لهذا البحث، اعتبار أن ذلك من شأنه الكشف عن أوجه الاتفاق والاختلاف الفلسفي والتشريعي بين النظام القانوني المصري والنظام القانوني الفرنسي الذي يعد أقرب النظم القانونية المقارنة شبها بما تبناه المشرع المصري في القانون رقم 11 لسنة 2018 ، وقد خلص البحث إلى عدة نتائج اقترنت كل نتيجة منها بتوصية.
ISSN: 2356-9492

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.