ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضبط مالية المرفق العام:...>الوصف

ضبط مالية المرفق العام: بين الواقع والطموح: دراسة مقارنة مع التطبيق على ديوان المحاسبة الكويتي

العنوان بلغة أخرى: Readjustment the Public Service Finances: Between Reality and Aspiring: A Comparative Study with the Application on the KAB
المصدر: مجلة بحوث الشرق الأوسط
الناشر: جامعة عين شمس - مركز بحوث الشرق الأوسط
المؤلف الرئيسي: الفودري، منى حسين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع58
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 386 - 404
DOI: 10.21608/MERCJ.2020.122421
ISSN: 2536-9504
رقم MD: 1098347
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المرفق العام | مالية المرفق العام | المخالفات المالية | الرقابة المالية | ديوان المحاسبة الكويتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
ديوان المحاسبة الكويتي | المرفق العام | مالية الدولة | Kuwaiti Audit Bureau "KAB" | Public Service | Public Finance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

42

حفظ في:
المستخلص: يتضح من قراءة النص الوارد بالمادة 151 من دستور دولة الكويت 1962 المتعلقة بإنشاء جهاز للرقابة المالية، ومن خلال استقراء نصوص القانون رقم 30 لسنة 1964 م الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة الكويت استناد الرقابة العليا في الدولة على تقارير وملاحظات رقابة ديوان المحاسبة كهيئة عليا مستقلة للرقابة على مالية المرفق العام على الرغم من تبعية الديوان للبرلمان الكويتي (مجلس الأمة) ونشأته كهيئة إدارية استشارية تختلف عن الوحدات الإدارية الأخرى بالدولة، ورقابته على الجهات الحكومية بنصوص صريحة قررها قانون إنشائه. وقد أحدثت تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة الكويتية نقلة نوعية في سبيل ضبط مالية المرفق العام وإمداد السلطتين التشريعية والتنفيذية بمعلومات مالية دقيقة فضلا عن معاونة سلطات التحقيق الجنائي في الكشف عن الجرائم المالية وعمليات غسيل الأموال وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم أمام القضاء الكويتي. لقد لفت حكم محكمة الجنايات الصادر في قضية "ضيافة وزارة الداخلية" لفت انتباه المشرع الكويتي إلى أهمية دور ديوان المحاسبة في فحص وتفتيش ومراجعة سجلات المرفق العام من أجل ضبط المالية العامة، ليلقي على عاتق المشرع مهمة منح الديوان سلطات قضائية تسمح له ليس فقط تبصير السلطتين التشريعية والتنفيذية بوجود جرائم الإضرار بمالية المرفق العام أو الاستيلاء عليها، وإنما عدم غل يد ديوان المحاسبة في التصرف حيال الجرائم المالية كما هو الحال بالنسبة لدور محكمة الحسابات الفرنسية في هذا الخصوص.

It is cleared from the constitutional text in article no. 151 regarding to the bureau establishment, through reading, and reviewing law texts no. 30/1964 for the Kuwaiti Audit Bureau (KAB) establishment, there are many figures which the supreme supervision in the state considered, determinate the audit bureau supervision by (KAB) Reports and notes as a supreme authority to control the finances of public service, In spite of Subordination of (KAB) to the Kuwaiti Parliament. And its establishment as an administrative consultant authority that is different from the other administrative units in the stated by its establishment law. The reports and observations of (KAB) have made a quantum leap in the public service finances controlling, Supplying the legislative and executive authorities with accurate financial information, and assisting the criminal investigation authorities in uncovering financial crimes , money laundering operations, to apprehend The perpetrators and tried in the Kuwaiti courts. The Kuwaiti Criminal Court’s in "hospitality of the Ministry of Interior" drew attention to the Kuwaiti legislator's for importance of the (KAB Reports in examining, inspecting and reviewing public finance. The Kuwaiti legislator must grant the (KAB) judicial powers that allow it not only to inform the legislative and executive authorities of the financial crimes existence, but also to enable to act on financial crimes such as the role of the French (La cour Des Comptes -CDC).
ISSN: 2536-9504

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.