ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المشرع الفرنسي في تسهيل إج...>الوصف

دور المشرع الفرنسي في تسهيل إجراءات الطلاق بالتراضي خارج سلطة القضاء وتطبيقاته في القانون الدولي الخاص

العنوان المترجم: The Role of The French Legislator in Facilitating Divorce Procedures by Mutual Consent Outside the Judiciary authority and Its Applications in Private International Law
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: شلوف، هادى (مؤلف)
المجلد/العدد: مج5, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2017
الشهر: مايو
الصفحات: 181 - 210
DOI: 10.54032/2203-005-991-004
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1099991
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الأحوال الشخصية | الزواج والطلاق | الطلاق بالتراضي | القوانين والتشريعات | فرنسا
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث بالعرض والدراسة مبادرة تشريعية فرنسية جديدة أطلق عليها "قانون تطوير القضاء" أو "قضاء القرن الواحد والعشرين" تستهدف تخفيف العبء عن الجهاز القضائي وتشجيع الأطراف على حل نزاعاتهم في مجال الأحوال الشخصية بالتراضي، هذا القانون الفرنسي الجديد يحمل رقم 16—11 630 وهو يتضمن أحكاما لتشجيع الطلاق بالتراضي خارج سلطة القضاء، صدر في العام 2016 ودخل حيز التنفيذ مطلع يناير من العام 2017 الجاري. وقد بينت مقدمة البحث جوانب الأهمية في هذا القانون الجديد، حيث يرزح القضاء الفرنسي حاليا تحت وطأة معضلة الفصل في نحو 338 قضية طلاق يوميا، جزء مهم من أطرافها هم من الأجانب، مما يطرح علاقة القانون الفرنسي الجديد بالقانون الدولي الخاص، وهو ما عالجه البحث في المطلب الأول. ثم تطرق في مطلب ثان إلى تطبيقات القانون الفرنسي للقانون الأوروبي في مسالة الأحوال الشخصية، ليخلص في مطلب أخير إلى توضيح أحكام تدخل المشرع الفرنسي باستحداث قانون يعطي للأزواج الطلاق من دون قاض وخارج السلطة القضائية، وتشمل هذه الأحكام إجراءات الطلاق التي تتم بعيدا عن القضاء والقضاة، وذلك من خلال قيام محاميي الزوجين بإعداد وثيقة تتضمن تسوية لكل القضايا التي تجمع الزوجين وخاصة المادية منها، وذلك في إطار اتفاق وتراضي تام بين الزوجين، يتوج بالتوقيع على هذه الوثيقة من قبل الزوجين أولا ثم المحاميين، ثم يتم تسجيلها رسميا لتكون جميع أحكامها نافذة.
وفي خاتمة بحثه، يدعو الباحث المشرع الخليجي إلى الاستفادة من هذه المبادرة التشريعية الفرنسية في مجال الأحوال الشخصية بالنظر إلى تعدد وتنوع الجاليات التي تعيش في هذه المنطقة، بالإضافة إلى النمو السكاني المضطرد للشعوب الخليجية، الأمر الذي يستوجب تخفيف العبء على الجهاز القضائي.


This research presents and studies a new French legislative initiative called “Judicial Development Law” or “21st Century Judiciary” aimed at reducing the burden on the judiciary and encouraging the parties to resolve their disputes in the field of personal status by mutual consent. This new French law bearing number 16—11 630 contains provisions to encourage consensual divorce outside the judiciary, which was promulgated in 2016 and entered into force in early January 2017. The preface of the research explained the importance of this new law, where the French judiciary is currently under the dilemma of adjudicating about 338 divorce cases a day, an important part of which are foreigners. This raises the relationship of the new French law with private international law, which was addressed in the first chapter. In the second chapter, the study addressed the application of French law to European law in the matter of personal status. The final chapter explained the provisions of the intervention of the French legislator by introducing a law that gives spouses divorce without a judge and outside the judiciary. These provisions include divorce proceedings that are conducted away from the judiciary and judges. This is done through the lawyers of the spouses preparing a document containing the settlement of all the cases involving the spouses, especially the material ones, within the framework of a full agreement and consent between the spouses, culminating in the signing of the document by the spouses first and then the lawyers, and then it will be officially registered so that all its provisions are in force.
In the conclusion of his research, the researcher calls on the Gulf legislator to take advantage of this French legislative initiative in the field of personal status, given the multiplicity and diversity of communities living in this region, as well as the steady growth of the population of the Gulf peoples, which necessitates a reduction in the burden of the judiciary.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.