| المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة الإطار العام لكلا من الدعم وعجز الموازنة العامة وسوق الصرف الأجنبي في مصر فقد اتضح أن قضية الدعم أحد أهم القضايا الاقتصادية التي ثار حولها الجدل مع تزايد عجز الموازنة العامة للدولة في مصر، حيث نادت العديد من المنظمات الدولية بضرورة إصلاح منظومة الدعم في مصر والعمل على تخفيض العجز المتزايد في الموازنة العامة وما يترتب عليه من أعباء مالية ناتجة عن لجوء الدولة لتمويل وسد هذا العجز من خلال الاقتراض الداخلي أو الخارجي وبالتالي تتحمل الأجيال المستقبلية عبء هذه الديون. لذا فيوجد ارتباط وثيق بين حجم الدعم وقيمة العجز بالموازنة العامة وتفاقم الدين العام. وفي صدد إصلاح منظومة الدعم تجد الدولة نفسها أمام ثلاثة خيارات أساسية يستوجب عليها اختيار تطبيق أحدهم أو توليفه من تلك الاختيارات. الاختيار الأول: -إلغاء الدعم المقدم على السلع إلغاءا تاما، والاختيار الثاني: -هي محاولة تخفيض حجم الدعم المقدم لهذه السلع بشكل تدريجي، والاختيار الثالث: -الإبقاء على الدعم مع محاولة ضمان وصوله إلى مستحقيه، ويصعب على الدولة أن تتبع إحدى هذه الاختيارات منفردا حيث لا يمكن إلغاء الدعم بالكامل لما له من آثار سلبية من الناحية الاجتماعية خاصة مع ارتفاع معدل التضخم وانخفاض القيمة الحقيقية لدخول الأفراد، يوثر الدعم بشكل كبير على الواردات ومن ثم على عجز الميزان التجاري حيث أن أغلب السلع المدعمة تقوم مصر باستيرادها من الخارج ومن ثم فإن إصلاح منظومة الدعم سيكون لها تأثير على خفض عجز الميزان التجاري.
This study pointed out the general framework of both the subsidy and the general budget deficit and the foreign exchange market in Egypt. It became clear that the issue of subsidy is one of the most important economic issues the subsidy expresses a financial advantage provided by the country for certain groups of society, enabling them to purchase a number of essential goods at prices lower than their prices in the market (social prices) as a tool for redistribution of income for the benefit of low income groups in society. Despite the efforts of governments, much of this subsidy does not reach its Low-income people and leaks to people, which have high income this leads to increased government expenditure, low government revenues, and increased budget deficits. Many international organizations interested of reforming the subsidy system in Egypt. And work to reduce the growing deficit in the public budget and the consequent financial burden resulting from the recourse of the State to finance and fill this deficit through internal borrowing or external and thus bear the future generations burden of these debts. There is therefore a close correlation between the volume of support, the budget deficit and the worsening public debt. As for the reform of the subsidy system, the State finds itself faced with three options that must choose one of them or combination of those choices. The second choice is to gradually reduce the volume of subsidy provided to these goods. The third option is to maintain subsidy while trying to ensure that it reaches its beneficiaries. It is difficult for the country to follow one of these choices alone. The subsidy greatly affects imports and reducing the trade balance deficit, most of the subsidized goods are imported by Egypt from abroad. Therefore, the reform of the subsidy system will have an effect on reducing the trade balance deficit.
|
