ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خيار الرؤية في العقد الإلكتروني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Option of Visual Verification in the Electronic Contract: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: تغوج، ليدا عبدالله إسماعيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: أبو الهيجاء، محمد إبراهيم عرسان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 74
رقم MD: 1129322
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

201

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة خيار الرؤية في العقد الإلكتروني، والذي يعد صورة من صور الحماية التي منحتها التشريعات والقوانين لحماية المشتري، ويعود السبب الرئيسي لاختيار هذا العنوان هو أهمية سلامة الرضا في العقد الإلكتروني. ففي الأوان الأخيرة بدأت التجارة الإلكترونية بالتوسع بشكل كبير في أغلب دول العالم حيث باتت أغلب العقود تبرم عن طريق الوسائل الإلكترونية فظهر ما يسمى بالعقد الإلكتروني والذي يتميز بعدة خصائص من أهمها توفير كل من الجهد والوقت والنفقات وتخطي الحاجز المكاني، وعلى الرغم من تلك الميزات إلا أن النزاعات والخلافات حوله ما زالت في تزايد مستمر ويعود ذلك لعدة أسباب كان من ضمنها الخلل والنقص الذي يصيب سلامة رضا المتصرف له (المشتري). وبالرجوع إلى القوانين المتعلقة بالعقود التي تبرم عن طريق الوسائل الإلكترونية مثل قانون المعاملات الإلكتروني الأردني رقم 15 لسنة 2015 لم نجد نصوصا خاصة تتعلق بسلامة الرضا لدى أطراف العقد وعليه كان لا بد من الرجوع إلى القانون المدني الأردني للبحث عن نصوص قانونية تعنى بالحد من الخلل أو النقص في الرضا في العقد الإلكتروني ومن خلال البحث وجدنا ما يسمى بخيار الرؤية والذي حدد فيه المشرع الأردني الشروط الواجب توافرها لثبوت الخيار ومدته والحالات التي يسقط فيها. وجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على كيفية تطبيق خيار الرؤية كحق يضمن سلامة الرضا من أي خلل أو نقص في العقد الإلكتروني والذي يعد من العقود حديثة النشأة، حيث اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي والمقارن لدراسة ضوابط خيار الرؤية والعقد الإلكتروني في كل من القانون المدني وقانون المعاملات الإلكتروني الأردني والذي قدمت من خلالها مجموعة من النتائج والتوصيات كان من أهمها عدم كافية النصوص القانونية التي يمكن من خلالها معرفة الضوابط التي تحكم خيار الرؤية وكيفية تطبيقها في العقد الإلكتروني.

عناصر مشابهة