ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > القانون الدولي وحماية الحق في...>الوصف

القانون الدولي وحماية الحق في التعليم: نظام الشكاوى والآليات الدولية في الحماية: نموذج حماية الطفل الفلسطيني

المصدر: مجلة العلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة القدس - كلية الحقوق - القدس
المؤلف الرئيسي: دقماق، نجاح مطر العبد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع5
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 123 - 154
رقم MD: 1130050
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي | حقوق التعلم | القانون الفلسطيني | حقوق الطفل
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

120

حفظ في:
المستخلص: تنص المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية على الحق في التعليم باعتباره من أكثر الحقوق المعترف بها عالميا، إذ يحظى بتغطية شاملة في عدة اتفاقيات دولية. وقد انضمت فلسطين بعد الاعتراف بها دولة غير عضو في الأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012 إلى عدد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتأتي أهمية البحث في مجال الحق بالتعليم من خلال أن الحق في التعليم ينشئ التزامات ومسؤوليات معقدة ومتشابكة، وفيما يتعلق بالتزامات الدول في هذا الإطار، تم تفسيرها في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث يكرس الحق في التعليم على أنه قابل للقاضي، وتقع على الدول الأطراف في المعاهدات الدولية والدول التي انضمت إلى تلك المعاهدات، كدولة فلسطين التزامات قانونية بإنفاذ فرادى المعاهدات الدولية في نظامها القانوني المحلي، حيث على الدولة التي تنص في دستورها وقوانينها على الحق في التعليم بما يتماشى مع التزامات الدولة بموجب تلك المعاهدات حتى تتيح لكل الناس استخدام كل السبل القانونية المتاحة لضمان الامتثال عن طريق اللجوء للمحاكم. وفي ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، لعبت مؤسسات الإنسان المحلية دورا مهما وفاعلا للتصدي لتلك الانتهاكات وفضحها، ناهيكم عن تقديم المساعدة القانونية بشأنها. وسنسلط الضوء في هذا البحث على الحق في التعليم من خلال استخدام الآليات الدولية لحقوق الإنسان، الذي يمكن دولة فلسطين من تحقيق مكاسب قانونية من خلال تلك الآليات، وإشكالية البحث تتمحور حول مدى قيام مؤسسات حقوق الإنسان المعنية بالحق بالتعليم باستخدام آليات حقوق الإنسان. وكما هو معروف، فإن آليات رصد حقوق الإنسان متعددة في منظومة الأمم المتحدة، منها آليات شبه قضائية وآليات قضائية. آليات قضائية: تكتسب أهمية بالغة كالمحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، وأكبر مثال على المحاكم الدولية في إظهار كيفية حماية الحق في التعليم، هي الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، آخذا بالاعتبار قواعد ومبادئ القانون الدولي، حيث قضت بأن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكا للقانون الدولي ويحول دون التمتع بمختلف حقوق الإنسان، ومنها الحق في التعليم. آليات شبه قضائية: مثل مؤسسات حقوق الإنسان المحلية، وآليات دولية لحقوق الإنسان ما تسمى بآليات تعاقدية كلجان متخصصة تضم مجموعة من الخبراء أنشئت بموجب معاهدات ومواثيق دولية تعمل على مراقبة فعلية على مدى احترام الدولي لالتزاماتها التعاقدية، وآليات غير تعاقدية كهيئات نشأت بموجب ميثاق الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والإجراءات الخاصة التي تغطي جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يعد من أهم الآليات بلفت النظر لانتهاكات حقوق الإنسان، كما أن إجراء الشكاوى من قبل الأفراد أو المجموعات أو المنظمات غير الحكومية يعمل على لفت نظر مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات من خلال الأدلة. وسنقسم البحث إلى مبحثين: المبحث الأول يتعلق بفلسطين والانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان. المطلب الأول: التشريعات الفلسطينية الناظمة للحق في التعليم. المطلب الثاني: الحق في التعليم في مواثيق حقوق الإنسان. المبحث الثاني: آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. المطلب الأول: الآليات القضائية. المطلب الثاني: الآليات شبه القضائية. وفي الختام يخرج البحث بعدة توصيات ونتائج، تتعلق بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وإجراء تقديم الشكاوى الخاص بمجلس حقوق الإنسان.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.