ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاختيارات الفقهية في قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 باب انحلال عقد الزواج

العنوان بلغة أخرى: Choices of Jurisprudential Opinions in Jordan Family Law of No. 15 of Year 2019 Separation of the Spouses Chapter
المؤلف الرئيسي: الشرفات، شريف جمعة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العمري، محمد علي قاسم (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: المفرق
الصفحات: 1 - 204
رقم MD: 1141516
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة آل البيت
الكلية: كلية الشريعة
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

188

حفظ في:
المستخلص: فإن رسالتي هذه تقوم على دراسة مواد قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم (١٥) لعام (٢٠١٩)، الخاصة بمسائل الطلاق والمستمدة من نصوص الشريعة والمثبوتة كتب الفقه وأقوال أهل العلم من المذاهب الفقهية المعتبرة رحمهم الله تعالى، وذلك من خلال التعرض لأقوالهم وبيان ما ذهبوا إليه من أدلة وأقوال واجتهادات بما يخدم الأسرة المسلمة خاصة والمجتمع على وجه العموم. وقد توصل الباحث إلى أن مواد القانون المتعلقة بمسائل الطلاق تقوم على أساس ومنهج واضح كونها مستنبطة وتعود في أصلها للشريعة الإسلامية الصالحة لكل زمان، فنجد من خلال هذا العمل البحثي أنها حرصت على مصلحة الأسرة قدر ما أمكن وذلك يظهر جليا في تطبيقها في المحاكم الشرعية. وقامت رسالتي على المناهج الآتية: 1-المنهج الاستقرائي: وذلك بتتبع مواد الطلاق في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم ١٥ لعام ٢٠١٩ وأقوال المذاهب الفقهية التي تم الاعتماد عليها. ٢-المنهج التحليلي: وذلك بتحليل الاختيارات الفقهية للأئمة الأربعة ومواد القانون لمعرفة التطابق والاختلاف بينها. 3-المنهج المقارن: وذلك بمقارنة مواد الطلاق مع الاختيارات الفقهية للأئمة الأربعة، لاستخراج القول المعتمد. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج الآتية: 1-تنوعت الاختيارات الفقهية التي ذهب إليها القانون، دون اعتماد على مذهب معين. ٢-اخذ قانون الأحوال الشخصية بآراء متعددة من جميع المذاهب الأربعة كما في حكم الردة بعد الدخول فقد اختار مذهب الشافعية والمالكية والتفريق بسبب الامتناع عن المعاشرة الزوجية فقد اختار مذهب المالكية والشافعية وفي موت الرضيع أثناء فترة الرضاعة اختار قول المالكية، بل قد خرج عن المذاهب الأربعة كما في طلاق الثلاث بلفظ واحد واخذ باختيار ابن تيمية وابن القيم. ٣-خرج القانون عن المذهب الحنفي في مسائل متعددة ولم يلتزم به في جميع مواده المتعلقة بالطلاق مثل: طلاق المكره، طلاق السكران، التفريق للفقد، التفريق للعيوب، إضافة إلى اختيارات أخرى كالمذكورة في النتيجة السابقة. ٤-إن الأسس التي قامت عليها اختيارات قانون الأحوال الشخصية الأردني هي: رعاية المصلحة وحفظ مقاصد الشريعة الإسلامية، وسد الذرائع ومراعاة العرف. وتضمنت التوصيات الآتية: 1-دراسة مسوغات خروج قانون الأحوال الشخصية عن المذهب الحنفي، وسبب أخذه بآراء متعددة من المذاهب الأخرى. ٢-إعادة النظر في المواد القانونية المتشابهة في الألفاظ، والتي قد يقع فيها التكرار أحيانا.