ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > العارية تعريفها وشروطها وأحكام...>الوصف

العارية تعريفها وشروطها وأحكامها الشرعية

العنوان بلغة أخرى: Lending Property Definition, Terms and Jurisprudential Conditions
المصدر: مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة
المؤلف الرئيسي: الخنفر، حسين علي جاسم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع39, ج4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 2617 - 2658
DOI: 10.21608/BFSA.2020.170089
ISSN: 2537-0766
رقم MD: 1147554
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
الشريعة الإسلامية | الفقه الإسلامي | المعاملات الإسلامية | حكم العارية
كلمات المؤلف المفتاحية:
العارية | ضمان | رد | المستعير | المعير | التفريط | Lent Property | Guarantee | Return | Borrower | Lender | Abundance
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

40

حفظ في:
المستخلص: العارية اصطلاحا هي إباحة نفع عين بلا عوض؛ سميت بذلك لتعريها عن العوض، وقيل هي إباحة الانتفاع بالشيء مع بقاء عينه، وأركان العارية أربعة، وهي: المعير: وهو مالك العين المعارة، والمستعير: وهو طالب الإعارة، والعين المعارة: وهو الدور والأرضون وغيرها مما يباح الانتفاع به، والصيغة: وهي كل قول أو فعل يدل عليها، وفي كل ركن من أركانها شروط يجب توافرها لصحة العارية. والعارية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد اختلف الفقهاء في حكم العارية على قولين: هل هي واجبة أو مستحبة، والراجح في حكمها أنها تحمل على الندب وليس الوجوب؛ لقوة أدلة هذا القول وسلامته من الاعتراضات، ومع هذا قد يعرض على العارية الأحكام التكليفية الخمسة. كما اختلف الفقهاء في ضمان العارية على خمسة أقوال؛ الأول: أن العارية أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، والثاني: أن العارية مضمونة مطلقا، والثالث: أن العارية تضمن فيما يغاب عليه كالثياب والحلي إذا لم يقم على التلف بينة، ولا يضمن فيما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان ولا فيما قامت البينة على تلفه من غير ضيعة، والرابع أنه لا ضمان على المستعير إلا أن يشترط عليه المعير الضمان. والراجح في ضمان العارية أنها مضمونة مطلقا، كما اختلفوا في مسألة الاختلاف في رد العارية على ثلاثة أقوال؛ الأول: أن القول قول المعير بيمينه، والثاني: أن القول قول المستعير، والثالث: القول قول المستعير فيما لا يغاب عليه دون ما يضمنه. والراجح في حال اختلاف المعير والمستعير في رد العارية؛ أن القول قول المعير بيمينه؛ وهو ما ذهب إلية الشافعية والحنابلة هو القول الراجح.

Lending property as a concept means allowing something for no definite compensation. It was defined in that way as compensation was not inflected. Lending property was also defined as the process, which allows other people to benefit from your property on condition that the property in kind remains untouched. Lending property has four pillars: the lender (the one who owns the property), the borrower (the one who borrows the property of other people), the lent property (could be land, buildings, etc.), and the form (all what can be said or done to refer to the property as well as the implied terms and conditions to guarantee the lent property). Lending property is a legal act performed in accordance with the rules prescribed by the Holy Qur'an and Sunnah as well as preponderance and standardization. There are numerous clues on the validity of lending property. However, the jurists differed around lending property; is it due or just favorable? Although the preponderant view sees that lending property is favorable rather than due because of the powerful, sound and no objectionable clues, lending property may be subject to the five commissioned judgments. Besides, jurists differed around guaranteeing the lent property in five statements: the first sees the lent property as a deposit that is only guaranteed against violation and abundance. The second sees that the lent property is absolutely guaranteed. The third sees that it can only be guaranteed if it is perishable such as clothes or jewels but if it is nonperishable like buildings, animals or what can be stricken by the environment. The fourth states that the guarantee is due if the lender demands so. Whereas the preponderant view sees that, the lent property is absolutely guaranteed. Jurists also differed around the issue of returning the lent property. There were three views concerning this issue: the first believes that it is due to be return only when the lender demands whereas the second believes it is due when the borrower intends to return it. The third regards the lent property itself that is to say if it is perishable; the advantage goes to the borrower or else goes to the lender. When both parties differ, the advantage goes to the lender as generally agreed by the Shafie and Hanbali jurists.
ISSN: 2537-0766

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.