| المستخلص: |
شهد المناخ الاقتصادي في قطاع الصناعة المصرفية تطورا واضحا في الآونة الأخيرة، مما ألقى بظلاله على الأداء الإيجابي للنشاط في تلك المؤسسات، ومنها المصارف الإسلامية بشكل خاص وساهم في نمو ورفد الاقتصاد الوطني ودعمه، وعزز من جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية للعمل في البيئة المصرفية التي تتسم بالاستقرار والازدهار بشكل جلي. وساهم ذلك التطور في تنوع وتوسع مصادر التمويل في المصارف الإسلامية، واختلاف الأنشطة الاقتصادية التي تمارسها، بهدف تحقيق أرباح تتلاءم مع متطلبات قواعد الشريعة الإسلامية الغراء، وتلبي أهدافها. إلا أن تغليب المصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة في تلك المؤسسات وسوء الإدارة وإخفاقها في قيادتها، فضلا عن ضعف الخبرات الذاتية للكادر الوظيفي في الإدارة في بعض الأحيان، أدى إلى تعثر تلك المؤسسات، فخلفت الخسائر وألقت بظلالها السلبية، فطالت أطرافا عدة كالمساهمين والموظفين والعملاء والموردين والأسواق المالية، خاصة والاقتصاد الوطني بشكل عام. لذا لاحت في الأفق معايير ومبادئ تحقق الحوكمة في نطاق الشركات المساهمة بشكل عام، وطالت تلك المبادئ المؤسسات المصرفية، سواء كانت مؤسسات مصرفية تقليدية أم إسلامية. ونظرا لخطورة تلك الآثار، فقد تدخل المشرع الوطني مبتكرا أدوات كفيلة وقادرة على مواجهة تلك المخاطر، أو الحد منها، فوضع مبادئ الحوكمة في قوانين الشركات، وجعل أحكامها من النظام العام؛ بما يكفل تطبيقها على النشاط المصرفي الإسلامي من أجل ضمان حسن إدارتها وسلامة القرارات الصادرة عنها؛ مما يحقق المصالح الاقتصادية والمالية للمصرف وأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الآخرين على حد سواء. كما أصدرت هيئات ومنظمات تعني بالحوكمة المؤسسية معايير وقواعد إرشادية تستهدي بها الدول والمؤسسات المالية، بما فيها المصارف. ومثال على ذلك معايير الحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المبادئ الأساسية بشأن حوكمة المؤسسات المصرفية الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تدعى ب "بازل 3" لسنة 2010م، فضلا عن المبادئ الإرشادية لضوابط إدارة المؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا عام 2006م. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج، كان من أبرزها: . تتكامل كل من الأطر القانونية والأطر الشرعية لحوكمة الشركات، فضلا عن الأسس الشرعية التي تقوم عليها الصيرفة الإسلامية بشكل غير قابل للتجزئة. . من استقراء قواعد الحوكمة التي عرضت لها الدراسة، نجد أن الحوكمة تقوم على أسس ومبادئ سبق وأن أقرتها الشريعة الإسلامية. . لهيئات الرقابة الشرعية دور فاعل ومؤثر في عمل المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية وضبط المعاملات المصرفية مع أحكام الشريعة الإسلامية، غير أن الواقع لا يشير إلى تأثير فعال لهذه الهيئات في ضبط تلك المعاملات. كما كانت أهم توصيات هذه الدراسة ما يأتي: . يجب على المصارف الإسلامية الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة وفقا لإطارها الشرعي وإطارها القانوني بشكل كامل. . على المصارف الإسلامية تجنب محاكاة البنوك التقليدية في عمليات الأخيرة القائمة على الربا والغرر وغيرها من العمليات المحرمة شرعا. . سن نظام لتأسيس مكاتب للرقابة الشرعية الخارجية لمراقبة، وإقرار أنشطة هيئات الرقابة الشرعية الداخلية في المصارف الإسلامية. فضلا عن التوصية بضرورة إنشاء هيئة رقابة شرعية تابعة لمنظمة العالم الإسلامي للإشراف والرقابة المركزية على هيئات الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية.
The economic climate in the banking industry has witnessed a clear development in recent times, which has cast a shadow over the positive performance of the activity in these institutions, including Islamic banks in particular. It contributed to the growth and support of the national economy and strengthened the attraction of national and foreign investments to work in a banking environment that is clearly stable and prosperous. This development has contributed to the diversity and expansion of sources of financing in Islamic banks and the difference in economic activities that they practice in order to achieve profits that comply with the requirements of the rules of Islamic law and meet its objectives. However, private interests taking precedence over the expense of the public interest in these institutions, mismanagement, failure to lead them, and the poor self-expertise of staff in management at times have led to the failure of these institutions. It left losses and put negative shadows, affecting several parties such as shareholders, employees, customers, suppliers, and financial markets, in particular, and the national economy, in general. Therefore, some standards and principles achieve governance within joint-stock companies in general. These principles have extended to banking institutions, be they traditional banking institutions or Islamic banking institutions. In view of the seriousness of these effects, the national legislator has introduced tools capable of dealing with or reducing those risks. It established governance principles in corporate laws and made their provisions public order in order to ensure their application to Islamic banking activity to ensure their proper management and the integrity of decisions issued by them. This achieves the economic and financial interests of the Bank, members of the Board of Directors, shareholders, and other stakeholders alike. Institutional governance bodies and organizations have also issued standards and guidelines to guide States and financial institutions, including banks. For example, the OECD Governance Standards are the Basic Principles on the Governance of Banking Institutions issued by the Basel Committee on Banking Supervision, called "Basel 3" of 2010, in addition to the guidelines for the management of Islamic financial institutions regulations issued by the Islamic Financial Services Council of Malaysia in 2006. This study produced a number of findings, the most prominent of which were: . Both legal frameworks and legitimate frameworks for corporate governance, as well as the legitimate foundations of Islamic banking, are integrated and indivisible. . From extrapolating the rules of governance presented by the study, we find that governance is based on foundations and principles already approved by Islamic law. . Shariah supervisory bodies have an active and influential role in the working of Islamic banks and financial institutions and controlling banking transactions with the provisions of Islamic law. However, the reality does not indicate an effective impact of these bodies in controlling such transactions. The most important recommendations of this study were the following: . Islamic banks must comply with the rules of governance in full accordance with their Shari' framework and legal framework. . Islamic banks should avoid simulating traditional banks in the latter's operations based on usury, risk, and other legally prohibited operations. . Enacting a system to establish external Shariah control offices to monitor and approve the activities of internal Shariah supervisory bodies in Islamic banks. The study also recommended the need to establish a Shariah Supervisory Board of the Islamic World Organization to supervise and control the Shariah supervisory bodies in Islamic banks. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
|
