ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور عقد البيع على التصاميم في...>الوصف

دور عقد البيع على التصاميم في ضبط سوق العقار في الجزائر

العنوان المترجم: The Role of The Sales Contract on Designs in Controlling the Real Estate Market in Algeria
المصدر: مجلة المعيار
الناشر: المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريسي تيسمسيلت
المؤلف الرئيسي: جليل، مونية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 103 - 128
DOI: 10.54191/2320-009-002-007
ISSN: 2170-0931
رقم MD: 1169736
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
القانون العقاري | سوق العقار | التنمية العقارية | عقد البيع | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
الترقية العقارية | تقنية البيع على التصاميم | التنمية العقارية | تفعيل الاستثمار | المرقي العقاري
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: L'Algérie attache, comme d'autres pays, une grande importance au secteur du logement, ce dernier a été concrétisé comme un droit constitutionnel dans l'article 67 en vertu du chapitre IV, intitulé les droits et libertés de la loi n° 01-16 du 26 Joumada El Oula 1437 correspondant au 6 mars 2016 portant révision constitutionnelle. Qui stipule ce qui suit: «- L'Etat encourage la réalisation des logements. L'Etat oeuvre a faciliter l'accès des catégories défavorisées au logement ».
Face à une pénurie de logements de plus en plus préoccupante, le gouvernement algérien a pris un engagement de faciliter l'accès au logement surtout pour les personnes défavorisées, et pour atteindre cet objectif il faut mobiliser toutes les ressources matérielles et humaines disponibles, pour répondre à la demande croissante dans le domaine du logement.
L’ouverture de l'activité immobilière à tous les acteurs publics et privés, permettra d'améliorer la qualité et la quantité du logement. L'activité de promotion immobilière conduit à une diversification dans l’offre de logements, pour accueillir toutes les catégories de la société, ce qui augmente les chances d'obtenir un logement. Afin de faire face à cette situation le décret législatif n° 93-03 du 01/03/1993 relative à l'activité immobilière, vient abroger les dispositions de la loi n° 86-07 relative à la promotion immobilière, qui comprenait la vente sur plans comme moyen d'activer l'investissement dans le secteur immobilier.
En raison des lacunes enregistré et l'imprécision de certains textes du décret législatif n° 93-03, la nécessité de revoir le cadre législatif de l'immobilier était par le renforcement de ce dernier par la loi n° 11-04, du 17 Février 2011, qui définit les règles qui régissent l’activité de promotion immobilière, suivie par le décret exécutif n° 13-431 du 18 Décembre 2013 (3).
Par conséquent, le contrat de vente sur plans est un outil juridique très important pour réguler le marché de l'immobilier en Algérie, et son importance réside dans le fait que son objet est une propriété qui n'existe pas pendant la signature du contrat, car il est entouré par des garanties exceptionnelles et des dispositions particulières, cette spécificité pose de nombreux problèmes théoriques et pratiques.
En conclusion, j'ai essayé de mettre en évidence les différents résultats obtenus et proposer des recommandations qui contribueront peut-être à la relance du secteur de l’immobilier en Algérie.
La question de la relance du secteur de l’immobilier est une question de politique économique par excellence. En toute logique, toute proposition et toute mesure de relance dans ce domaine, doit se fonder sur un diagnostic solide de la situation à traiter.
L’analyse minutieuse du secteur montre que la crise actuelle est le produit de plusieurs facteurs qui se sont combinés, mais, grâce à l’engagement de l’État pour développer les options en matière de logements sociaux et à la participation de promoteurs privés dans ces projets, en assurant une régulation et un encadrement fiable des obligations du promoteur immobilier (vendeur) et les obligations du souscripteur dans le contrat de vente sur plans, le marché du logement ne manquera pas de continuer à stimuler la croissance.


Ensuring the right to housing is one of the basic rights stipulated in the constitution, and it is one of the state’s priorities by providing a diversified and appropriate housing offer for different social strata and controlling the real estate market with the aim of securing citizens’ access to housing. It is a right enshrined constitutionally within Article 67 of Chapter Four entitled Rights and Freedoms of Law No. 16-01 of Jumada Al-Oula 26, 1437 corresponding to the 06 of March 2016, containing the constitutional amendment (1), which states the following: “The state encourages the construction of housing.
The state is working to facilitate the access of disadvantaged groups to housing.”
Thus, the state assumed the responsibility of facilitating access to housing, especially for disadvantaged groups, based on the principle “there is no dignity for the citizen without adequate housing” by enlisting all available material and human means to meet the increasing demand in the field of housing.
Hence the necessity of adopting the real estate promotion activity, which leads to raising the monopoly of the public authorities on the real estate market by creating a competitive environment that leads to improving the quality of housing, both in terms of quantity and in terms of the quality of buildings.
From this came the necessity of amending the various legal texts regulating real estate activity in general. Legislative Decree No. 93-03 of 01-03-1993 related to real estate activity was issued, which abolished the provisions of Law No. 86-07 related to real estate promotion, which included the selling technique on designs and other provisions that push the investment wheel in the field of real estate development forward, as it is a way to activate investment in the field of housing, as the investor benefits in this field with several incentive advantages as a real estate promoter.
In view of the shortcomings defined by Legislative Decree No. 93-03, there was a need to review the legislative framework for real estate promotion in order to frame and control it more. Law No. 11- 04 of 17 of February 2011, was actually issued, which defines the rules regulating real estate promotion activity. Then it was followed by Executive Decree No. 13-431 dated Safar 15, 1435, corresponding to the 18 of December 2013, which specified the models of the right-preservation contract and the sale contract on designs for real estate, as well as the limits of payment of the price of the property subject of the contract of sale on the designs and the amount of the penalty for delay, its deadlines, and payment modalities.
This abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2021

يعد ضمان الحق في السكن من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور، وهي إحدى أولويات الدولة وذلك من خلال توفير عرض سكني متنوع وملائم لمختلف الشرائح الاجتماعية وضبط السوق العقارية بهدف تأمين ولوج المواطنين إلى السكن، فهو حق مكرس دستورياً ضمن المادة 67 ضمن الفصل الرابع المعنون الحقوق والحريات من القانون رقم16-01 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 المتضمن التعديل الدستوري(1) حيث تنص على ما يلي:" تشجع الدولة على إنجاز المساكن.
تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن."
وهكذا أخذت الدولة على عاتقها مسؤولية تسهيل الحصول على السكن خاصة للفئات المحرومة على أساس مبدأ" لا كرامة للمواطن بدون سكن لائق" وذلك من خلال تجنيد كل الوسائل المادية والبشرية المتاحة، لتلبية الطلب المتزايد في مجال السكن.
ومن هنا جاءت ضرورة اعتماد نشاط الترقية العقارية الذي يؤدي إلى رفع احتكار السلطات العمومية للسوق العقارية، من خلال خلق محيط تنافسي يؤدي إلى تحسين جودة السكنات، سواء من حيث الكم أو من حيث نوعية البناءات.
ومنه جاءت ضرورة تعديل مختلف النصوص القانونية المنظمة للنشاط العقاري عموماً، فتم إصدار المرسوم التشريعي رقم 93-03 المؤرخ في 01-03-1993 المتعلق بالنشاط العقاري الذي ألغى أحكام القانون رقم 86-07 المتعلق بالترقية العقارية والذي تضمن تقنية البيع على التصاميم وأحكام أخرى تدفع بعجلة الاستثمار في مجال التنمية العقارية نحو الأمام، فهو وسيلة لتفعيل الاستثمار في مجال السكن، إذ أن المستثمر يستفيد في هذا المجال بعدة مزايا تحفيزية بوصفه مرقي عقاري.
ونظراً للنقائص التي عرفها المرسوم التشريعي رقم 93-03 دعت الحاجة إلى ضرورة مراجعة الإطار التشريعي للترقية العقارية قصد تأطيرها وضبطها أكثر، وقد تم فعلاً بصدور القانون رقم 11-04 المؤرخ في 17 فبراير 2011 الذي يحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية، ثم تلاه المرسوم التنفيذي رقم 13-431 مؤرّخ في 15 صفر عام 1435 الموافـق 18 ديسمبر سنة 2013 الذي حدد نموذجي عقـد حفظ الحق وعـقد الـبيع على التصاميم للأملاك العقارية وكذا حدود تسديد سعر الملك موضوع عقد البيع على التصاميم ومبلغ عقوبة التأخير وآجالها وكيفيات دفعها
ISSN: 2170-0931

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.