| المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع حكم طلاق المعتدة من طلاق رجعي في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية الأردني دراسة فقهية مقارنة، حيث نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة الحادية والثمانين منه على أن الطلاق لا يقع على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة. وبناء على ذلك فمن طلق زوجته؛ ثم أتبعها طلقة أخرى وهي ما تزال في عدتها فلا يقع الطلاق الثاني ولا يحسب. وقد بينت الدراسة تعريف الطلاق والعدة في اللغة والاصطلاح؛ ومشروعيتهما، وحكمهما، وحكمة مشروعية كل منهما. ثم بينت الدراسة مسألة حكم طلاق المعتدة في الشريعة الإسلامية من خلال بيان أقوال الفقهاء في الطلاق البدعي؛ لأن الفقهاء بنوا رأيهم في مسألة طلاق المعتدة على رأيهم في الطلاق البدعي من حيث لزومه، أو عدم لزومه إذا وقع من الزوج، كما بينت الدراسة حكم طلاق المعتدة في قانون الأحوال الشخصية الأردني. ثم بينت الدراسة الرأي الراجح في هذه المسألة.
The study represent Rule of divorced woman in her Iddah as revocable divorce in Islamic law, and Jordanian Personal Status Law in comparison doctrinal study, where the Jordanian Personal Status Law in article eighty one text that divorce is not true for the wife, unless she is in a valid marriage not in her Iddah (waiting period), so that everyone divorced His wife for first time then he divorced her again, and she is still in her Iddah she will not counted for her as the second divorce. study showed definition of divorce and the Iddah (waiting period) in language and terminology and their legibility, its rules, the wisdom of legality for each, then showed the issue of the rule of divorced woman in her Iddah (waiting period divorce) in Islamic law through illustrate sayings of scholars in innovated divorce because they mentioned their opinion in divorced woman in her Iddah according to their opinion in innovated divorce in terms of its necessary or unnecessary if it signed from the husband, as illustrated in the study also the rule of divorced woman in her Iddah in Jordanian Personal Status Law then, showed the most predominant opinion in this matter.
|
