ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > جدية الدفع بعدم الدستورية أمام...>الوصف

جدية الدفع بعدم الدستورية أمام قاضي الموضوع

العنوان بلغة أخرى: The Seriousness of the Payment Unconstitutionality before the Trial Judge
المصدر: مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة الزرقاء - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: شطناوي، فيصل عقله خطار (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العدوان، ممدوح حسن مانع (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج21, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: آب
الصفحات: 367 - 379
DOI: 10.34028/1069-021-002-011
ISSN: 1561-9109
رقم MD: 1179077
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الدستور الأردني | التعديلات الدستورية | الدفع بعدم الدستورية | المحكمة الدستورية | المجلس الدستوري | الرقابة الدستورية | قضاة الموضوع | الإحالة القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدفع بعدم الدستورية عن طريق الإحالة | جدية | المحكمة الدستورية | قضاة الموضوع | الإحالة القضائية | محكمة التمييز | The Defense of Unconstitutionality Through Referral | Seriousness | The Constitutional Court | The Subject Judges | Judicial Referral | The Court of Cassation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

57

حفظ في:
المستخلص: حماية لحقوق الأفراد وحرياتهم المكفولة دستوريا، تبنى المشرع الدستوري الأردني آلية الدفع بعدم الدستورية، بموجب التعديل الدستوري لسنة 2011م وفقا لنص المادة (60) منه، وكذلك وفقا للمادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة 2012م، الذي يحدد شروط الدفع بعدم الدستورية وإجراءاته، أسوة بباقي التشريعات المقارنة في هذا المجال، وأبرزها التشريع الفرنسي بموجب التعديل الدستوري لسنة 2008م. إذ أصبح من حق المواطنين المتقاضين حق الدفع بعدم دستورية النص التشريعي أمام المحاكم المختصة، التي بدورها ترفع الموضوع إلى الجهة القضائية العليا؛ للتأكد من جدية الدفع من عدمه. وفي هذا البحث سنسلط الضوء على شرط جدية الدفع بعدم الدستورية، وضمان فعاليتها بإحالة الدفوع الجدية فقط على المحكمة الدستورية أو المجلس الدستوري، بعد تحقق الجهات القضائية من استيفاء الدفع للشروط الشكلية والموضوعية، والتأكد من جديته، ومدى ارتباط النص التشريعي المطعون فيه بجوهر النزاع، حيث تسمح جدية الدفع بترشيد الرقابة الدستورية.

In order to protect the constitutionally guaranteed rights and freedoms of individuals, the Jordanian constitutional legislator has adopted the mechanism of defense of unconstitutionality, according to the constitutional amendment of 2011 in accordance with the text of Article 60 thereof, as well as in accordance with Article 11 of Constitutional Court Law No. 15 of 2012 that defines the conditions and procedures for the defense of unconstitutionality, similar to other legislation. The comparison in this field is the most prominent of the French legislation under the constitutional amendment of 2008. Citizens of the litigation have the right to argue that the legislative text is unconstitutional before the competent courts, which in turn raise the issue to the higher judicial authority to ascertain whether the payment is serious or not. In this research, we will shed light on the seriousness of the defense of unconstitutionality, and ensure its effectiveness by referring only serious defenses to the Constitutional Court or the Constitutional Council, after judicial authorities verify that the payment meets the formal and objective conditions and ensures its seriousness, and the extent to which the contested legislative text is linked to the essence of the dispute, as the seriousness of the argument allows for the rationalization of constitutional oversight.
ISSN: 1561-9109

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.