المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى بيان أحكام عقد الاستصناع في الفقه الإسلامي، من حيث مفهومه وما يتعلق به من أحكام وشروط، وعلاقته بالعقود الأخرى مثل السلم والإجارة، ومن حيث وجود الشبه والافتراق. وكذلك بيان دوره في حل كثير من المشكلات الاقتصادية وتطبيقاته المعاصرة في البنوك الإسلامية، والمقارنة من حيث الضوابط والمعايير الشرعية باعتباره أحد الصيغ الاستثمارية التمويلية التي يتعامل بها اليوم، كتجربة رائدة أسهمت كثيرا في التقدم التجاري والاستصناعي والتنشيط الاقتصادي ضمن المعايير الشرعية. وقد خلصت الدراسة بأن مشروعية عقد الاستصناع تقوم على السنة والإجماع العملي، وأن الاستصناع عقد لازم، وإن الأركان والشروط الواردة بعقد الاستصناع في البنك الإسلامي مطابقة للأركان والشروط التي وضعها الفقهاء. كما أوصت الدراسة بأن يولي البنك الإسلامي عقد الاستصناع مزيدا من الاهتمام وأن يتوسع في عملية الاستصناع لتلبي جميع متطلبات المجتمع، وضرورة تعميم موضوع توثيق عقد الاستصناع كتابة على الصناع الحرفيين من خلال الغرف الصناعية واعتماد نموذج عقد استصناع مكتوب على غرار نموذج عقد الاستصناع في البنك الإسلامي الأردني.
|