ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







Oman Non-Oil Exports to Comesa Countries: Determinants and Potential

العنوان بلغة أخرى: الصادرات العمانية غير النفطية إلى السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا: المحددات والفرص
المؤلف الرئيسي: السيابي، مازن بن حميد بن سبيع (مؤلف)
مؤلفين آخرين: Zaibet, Lokman (Advisor), Boughanmi, Houcine (Advisor), Al Abri, Ibtisam (Advisor)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 79
رقم MD: 1191783
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: الإنجليزية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية العلوم الزراعية والبحرية
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: أقامت سلطنة عمان منذ مئات السنين روابط تجارية وثقافية مع العديد من الدول الأفريقية في شرق وجنوب إفريقيا، ونشط التجار العمانيون في شحن البضائع من عمان إلى إفريقيا ومارسوا ما يعرف الآن في التجارة الدولية "إعادة التصدير" بفضل البنية التحتية للسفن العمانية والربط اللوجيستي مع موانئ مهمة في ذلك الوقت. وعلى مر السنين، وظهور نمط تجاري جديد، بدأت سلطنة عمان في خطط تنويعها الأقتصادي والإنخراط في التجارة الدولية في المنطقة وخارجها. وعلى الرغم من أن سلطنة عمان تتمتع بعلاقات تجارية وتاريخية وثقافية مع العديد من دول شرق وجنوب إفريقيا المعروفة الآن باسم الكوميسا، إلا أن هذه العلاقة الاستراتيجية لم تؤد إلى تعزيز التجارة بين عمان والكوميسا بالشكل المطلوب. تبحث هذه الأطروحة في دراسة محددات الصادرات العمانية غير النفطية إلى الكوميسا، وتقصي إمكانات التصدير العمانية على مستوى الدولة، وتستخدم الأطروحة بيانات تضم 21 عضوا في الكوميسا خلال الفترة 2009-2018 من خلال تطبيق النموذج القياسي (PPML). علاوة على ذلك، تستخدم الأطروحة النموذجين القياسيين (Probit) و(Logit) للتحقق من إمكانات التصدير للشركات إلى الكوميسا ومحدداته، وبشكل أكبر حول دور الابتكار واللوجستيات في ذلك. وتظهر نتائج النموذج القياسي على مستوى الدولة أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد في عمان، واللغة المشتركة، وسعر الصرف الفعلي الحقيقي، والأداء اللوجستي للشريك التجاري LPI جاءت إيجابية حسب المتوقع. كما تبين أن المسافة، ومخاطر ائتمان الشريك التجاري، والرسوم الجمركية للدولة الأولى بالرعاية MFN جاءت سلبية حسب المتوقع. وأظهرت النتائج أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للشريك التجاري كان سلبيا، في حين أن ضمان ائتمان الصادرات والابتكار كان لهما نتائج متباينة حسب المنتج. وعلى مستوى الشركات، وجد النموذج أن حجم الشركة وعمرها ليسا ذات أهمية في تفسير صادرات الشركات إلى الكوميسا. إلا أن الابتكار يرتبط بشكل إيجابي مع فرص تصدير الشركات، كما أن التحديات المتعلقة بتسهيل التجارة التصدير تؤثر سلبيا على صادرات الشركات وجاءت حسب ما هو متوقع. اقترحت الأطروحة بعض السياسات على مستوى الدولة وعلى مستوى الشركة. فعلى مستوى الدولة، أوصت الأطروحة بإصلاح نظام تأمين ائتمان الصادرات، وتصميم حزمة حوافز للتجار الدوليين، وتقديم حوافز لجذب الشركات المبتكرة، وبدء استراتيجية تصدير طويلة الأمد إلى دول الكوميسا. وعلى مستوى الشركة، اقترحت الأطروحة ضرورة تنبي الشركات للابتكار ممارسة روتينية في أعمالها. في سياق دول الكوميسا، فإنه يجب على الشركات تبني الابتكار الذي يلبي الخصائص الاقتصادية للكوميسا.

عناصر مشابهة