ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الانتخابات النيابية ووصول المرأة إلى مجلس النواب في الأردن 1993-2003 م.

العنوان المترجم: Parliamentary Elections and Women's Access to Parliament in Jordan (1993-2003 AD)
المصدر: مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة تكريت - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: الصائغ، نمير طه ياسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: آل عمران، عمر ضياء الدين ذنون (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج25, ع6
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: حزيران
الصفحات: 358 - 386
ISSN: 1817-6798
رقم MD: 1210394
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Today the right of election and candidate for parliament by women in the word is considered a legal right in all systems and ruling legislations. woman in Arab region had suffered greatly from absenting in 20th century and that was in Jordan since the establishment of the Emirate in 1921 Passing through the royal era in 1948 and the joining of the west Bank in 1948. Lnspite of issuing many legislations but still woman did not get her chance to reach Parliament of Jordan. But the working hard by the woman of Jordan throughout women organizations led her for the first time inside Jordan to get her right in Voting for the Parliament and there is the amendment on the electoral law in 1973. But this right has not been achieved at that time because of the stop age of the parliament inside the Kingdom for the period 1976 – 1984. With the appearance of Consultative National Council for the period 1978 – 1984 woman in Jordan entered the council by employment and not by election with the return of Parliament in 1984 and issuing the electoral law in 1986 in which woman is being allowed to candidate for the elections, woman participated in the elections of the 11th Parliamentary Council in 1989 but she did not get any seat. After issuing the law of one vote I 1993 and the elections of the 12th Parliamentin 1993, one of the women in Jordan was able to enter the Parliament and she was Tojan Faisal. But the woman of Jordan failed to reach the elections mode in 1997 and after that a Series of legislations had been issued between 2001 – 2003 which enabled the woman of Jordan to get special seats by Quota which ensured her right to enter the Parliament without getting the needed Votes.

يعتبر حق الانتخاب والترشح للبرلمان من قبل المرأة في العالم اليوم حق مكتسباً في أغلب الأنظمة والتشريعات الحاكمة، وقد عانت المرأة نتيجة لذلك في البلاد العربية من التهميش في القرن العشرين، وكان لها نصيبها من ذلك في المملكة الأردنية الهاشمية فمنذ تأسيس الإمارة سنة 1921م مروراً بالعهد الملكي سنة 1946م وضم الضفة الغربية 1948م، وعلى الرغم من صدور تشريعات عدة فيها إلا أن المرأة لم تحصل على فرصتها للوصول لمجلس النواب في الأردن، لكن السعي المستمر من قبل المرأة الأردنية من خلال المنظمات النسائية أدى لحصولها وللمرة الأولى داخل الأردن على حق التصويت لمجلس النواب على أثر إجراء تعديل على القانون الانتخابي لسنة 1973م لكن هذا الحق لم يتم العمل به حينها لتوقف الحياة النيابية في المملكة للفترة من 1978-1984م، ومع استحداث قانون المجلس الوطني الاستشاري من 1978-1984م، دخلت المرأة للمجالس الثلاث المشكلة خلال تلك المدة، وبطريقة التعيين لا الانتخاب. ومع عودة الحياة النيابية سنة 1984م وصدور القانون الانتخابي لسنة 1986م الذي سمح للمرأة بالترشح للانتخابات إضافة للإدلاء بصوتها شاركت المرأة بانتخابات المجلس النيابي الحادي عشر سنة 1989م لكنها لم تحصل على أي مقعد، وبعد صدور قانون الصوت الواحد عام 1993م وإجراء انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر سنة 1993م تمكنت احدى السيدات الأردنيات وهي توجان فيصل من الوصول إلى قبة البرلمان الأردني وبذلك أصبحت أول امرأة تدخل لمجلس النواب، إلا أن المرأة الأردنية فشلت في الوصول بالانتخابات التي أجريت عام 1997م للمجلس النيابي الثالث عشر، وبعد حل المجلس الأخير صدرت سلسلة من التشريعات ما بين عامي 2001-2003 مكنت المرأة الأردنية من الحصول على مقاعد خاصة بطريقة الكوتا النسائية ضمنت لها الوصول لمجلس النواب من دون الحصول على عدد الأصوات المطلوبة. وتعزى أسباب عدم وصول المرأة الأردنية إلى مجلس النواب إلى عوامل عدة منها اجتماعية وبيئية وأعراف عشائرية وقبلية إذ كانت تطغى على المجتمع الأردني، فضلا على عدم قناعة الأحزاب الفاعلة بدور المرأة المؤثر في المجتمع بدليل عدم ترشيحهم للنساء في قوائمهم الانتخابية، إلا أن الحكومة عالجت هذه المشكلة من خلال سلسلة من التشريعات التي أصدرتها وخاصة في سنة 1974 عندما سمحت للمرأة بأحقية الانتخاب والترشيح، ومكنت المرأة الأردنية من الوصول لمجلس النواب عن طريق الكوتا النسائية وهذا يعطي دليل واضح على أن المجتمع الأردني بقي إلى أواخر القرن العشرين متأثراً بتلك العادات والتقاليد والإرث الاجتماعي السائد وأن المرأة لم تتمكن من كسر هذا الحاجز بسهولة على الرغم من مساهمتها المتواضعة في الأنشطة المهنية وتشكيل بعض الجمعيات النسائية ثم العمل بالقطاعين التربوي والطبي، ومع بداية القرن الواحد والعشرين أخذت تشارك الرجل بالعمل في المؤسسات الحكومية الرسمية والشركات والمؤسسات الأهلية ثم الولوج إلى المؤسسة التشريعية بعد عناء كبير ومساع حثيثة وإرادة حازمة لتخطي الحواجز والمشاركة الفعلية مع أخيها الرجل للمساهمة في بناء المجتمع الأردني.

ISSN: 1817-6798