ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > صلاحية القاعدة الوطنية للبصمات...>الوصف

صلاحية القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية للإثبات الجنائي في ضوء القانون 16-03 والمرسوم التنفيذي 17-277

المصدر: مجلة الدراسات القانونية والسياسية
الناشر: جامعة عمار ثليجي بالأغواط - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: مختار، إبراهيم براهمي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج4, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 157 - 170
ISSN: 2353-0251
رقم MD: 1212688
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
البصمة الوراثية | الأدلة الجنائية | الدعوى الجزائية | القوانين والتشريعات
كلمات المؤلف المفتاحية:
البصمة الوراثية | العينات البيولوجية | الدليل العلمي | الإثبات الجنائي | DNA | Biological Samples | Scientific Evidence | Criminal Evidence
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: حدد القانون طرقا معينة للحصول على الدلائل المادية بهدف الكشف عن مرتكبي الجرائم، أو تحديد هوية ضحاياهم بما يحفظ الحقوق، أما فيما يخص مصادر الأدلة فهي متعددة، ولعل من أهم صور الدليل الجنائي المادي البصمات الوراثية المستخلصة من العينات البيولوجية، والتي يمكن الاعتماد عليها للكشف عن الحقائق المتصلة بالجريمة. ولقد أخذت البصمة الوراثية حيزا هاما من اهتمام المشرع الجزائري حيث نظمها بموجب القانون 16- 03المؤرخ في 19جوان 1916المتعلق استعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، فضلا عن المرسوم التنفيذي 17- 277المتعلق بالمصلحة المركزية للبصمات الوراثية. فإذا كانت البصمات الوراثية المحفوظة لدى المصلحة الوطنية للبصمات الوراثية نتاج تحليل العينات البيولوجية لأشخاص معلوم هويتهم، فإلى أي مدى يمكن التسليم بصلاحيتها كدليل فني للإثبات الجزائي.

The law sets out specific ways to obtain physical evidence in order to identify the perpetrators of crimes or to identify victims in a manner that preserves rights. As for the sources of evidence, they are numerous, and perhaps one of the most important forms of forensic evidence is the genetic fingerprints derived from biological samples, which can be relied upon to detect facts related to crime. DNA has been an important concern of the Algerian legislator, organized by Law 16-03 of 19 June 1916 on the use of DNA in judicial proceedings and identification of persons, as well as Executive Order 17-277 on the central interest of genetic fingerprinting. If the genetic fingerprint maintained by the national DNA department is the result of the analysis of the biological samples of the persons known to be identified, to what extent can it be recognized as a technical evidence of criminal evidence.
ISSN: 2353-0251

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.