ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حدود القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي

العنوان بلغة أخرى: Limitations of the Emotional Mask of the Criminal Judge
المؤلف الرئيسي: الختالين، يزيد خالد عبدالقادر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الفواعرة، محمد نواف ثلاج (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2020
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 116
رقم MD: 1218660
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

180

حفظ في:
المستخلص: جاءت هذه الدراسة لبيان حدود القناعة الوجدانية للقاضي الجزائي لما لها من أهمية في ضبط الاقتناع الجزائي بعيدا عن التعسف حيث أنها من أهم ضمانات المحاكمة العادلة، وذلك بأن يتساوى الخصوم في المراكز القانونية، وأن ينظر إلى جميع ما يقدموه من بينات، ودفوع واعتراضات بقدم المساواة. وتعني القناعة الوجدانية:- هي المحصلة الذهنية الناتجة عن الأدلة المشروعة التي سيقت بالقضية، وكونت عقيدة القاضي الجزائي، وتوصل من خلالها إلى نتائج صحيحة، وحقيقية تصب في كشف الجناة ومحاسبتهم. إذ أنها تتكون مما يطرح أمام القاضي بجلسة المحاكمة من الأدلة، والتي تناقش بها الخصوم علنا، وهذه الأدلة التي تستند عليها المحكمة إما أن تكون أدلة تقليدية وتتمثل بالاعتراف، والشهادة، والبينة الخطية، والقرائن أو أدلة علمية. فالأدلة العلمية: هي الأدلة التي تنهض على أسس علمية، وتنتج عن سلسلة عمليات علمية تعتمد في ذلك على العلوم الطبية، أو المخبرية، أو غيرها من العلوم..... إلخ، ومثال على ذلك تحليل الخلايا الطلائية لمعرفة أنها تعود لمرتكب الجرم أم لا. إن مصدر هذه الأدلة مسرح الجريمة، والخبرة الفنية إذ أن مسرح الجريمة غنيا بالآثار المادية التي يخلفها الجاني عند اقتراف جريمته، وإن الخبرة هي الكاشفة عن الأدلة العلمية من خلال رأي الخبير الفني ومن هذه الأدلة البصمات الأصبعية والبصمة الوراثية والدليل الإلكتروني، وتقارير الطب الشرعي ومضاهاة الخطوط. وعندما يعمل القاضي الجزائي صلاحياته في تكوين قناعته الوجدانية ضمن الحدود التي رسمها المشرع يتوجب عليه في ذلك أن تكون وفق ضوابط، ومن أبرزها حياد القاضي الجزائي، ومشروعية الأدلة، وأتباع الطرق الخاصة في الإثبات، والتقيد بالأدلة المحددة من المشرع مثل جريمة الزنا، وجريمة الإغواء، والتقيد بطرق الإثبات الخاصة. وإذا تقيد القاضي الجزائي بحدود، وضوابط القناعة الوجدانية فإن المحكمة الأعلى درجة لا تبسط رقابتها على القناعة الوجدانية إنما تنصب رقابتها على التعليل والتسبيب وقانونية النتيجة التي توصلت إليها المحكمة من خلال الأدلة التي سيقت بالقضية الجزائية. من خلال هذه الدراسة توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات ومن أهمها أن الأدلة العلمية قيد على القناعة الوجدانية من حيث ثبوت الواقعة إذا لا يملك القاضي بسط رقابته على أساس العلمي الذي تبناه الخبير في إعداد خبرته ومن أبرز التوصيات إجراء تنظيم قانوني للأدلة العلمية وبيان ماهيتها وأثرها على القناعة الوجدانية.

عناصر مشابهة