ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشروط العامة في العقود: مصدر للقانون

العنوان بلغة أخرى: The General Conditions of the Contracts: Sources of Law
المصدر: حوليات جامعة الجزائر 1
الناشر: جامعة الجزائر1 بن يوسف بن خدة
المؤلف الرئيسي: عمروش، فوزية (مؤلف)
المجلد/العدد: مج35, عدد خاص
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 292 - 311
ISSN: 1111-0910
رقم MD: 1227189
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex, AraBase, EduSearch, IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الشروط العامة | مستهلك | متدخل | عقد الإذعان | عقد نموذجي | مصادر القانون | The General Conditions | Consumer | Stakeholder | Adhesion Contract | Standard Contract | Sources of Law
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The contract governs purely individual relations and lays down the rules applicable to the parties who determine the forms and limits of their reciprocal commitments on the basis of the principle of contractual freedom and equality, thus establishing a formal and unified framework for exchanges. However, the evolution has led to an increase in the number of contracts performed by professionals who, in order to achieve equality between their various contractors, have established the detailed terms of the contracts concluded, known as the general conditions of the contract, and have submitted them to their customers without any possibility of discussion. The general conditions of the contract with evolution have become legal and even mandatory for all professionals, as they are an important means of organizing relationships and transactions in certain activities, as in the case of societies, associations or in labour relations. It is no longer only the state or public authority that regulates transactions within society, but individuals participate under the contract.

كان العقد ينظم علاقات فردية محضة وينشئ قواعدا تطبق على أطرافه الذين يقررون بموجبه أشكال وحدود تعهداتهم المتبادلة انطلاقا من مبدأ الحرية العقدية والمساواة، فينشؤون إطارا رسميا وموحدا يتم فيه التبادل غير أن التطور أدى إلى تزايد العقود التي تمارس من طرف المحترفين الذين يملكون كل المعلومات الخاصة بشأن إبرامها وتنفيذها ومن أجل تحقيق للمساواة بين مختلف المتعاقدين معهم وربحا للوقت والمال أصبح هؤلاء يقومون بتحرير الشروط التفصيلية للعقود المبرمة والتي تسمى الشروط العامة للتعاقد وتقديمها لزبائنهم دون إمكانية مناقشتها. أصبحت الشروط العامة للتعاقد مع التطور منظمة قانونا بل وإجبارية أيضا يفرضها القانون على كل المحترفين، باعتبارها وسيلة مهمة لتنظيم العلاقات والتعاملات المختلفة في بعض النشاطات كما هو الشأن في الشركات أو الجمعيات وعلاقات العمل، فلم تعد الدولة أو السلطة العامة الجهة الوحيدة التي تعمل على تنظيم المعاملات داخل المجتمع بل يشاركها في ذلك الأفراد بموجب العقد.

ISSN: 1111-0910