ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







خصوصية الرهن البحري في قانون النقل البحري السوداني لسنة 2010 م.: دراسة تحليلية مقارنة

المصدر: مجلة الدراسات العليا
الناشر: جامعة النيلين - كلية الدراسات العليا
المؤلف الرئيسي: محمد، توفيق قريب الله نمر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع1
محكمة: نعم
الدولة: السودان
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 12 - 24
DOI: 10.33914/1382-015-001-002
ISSN: 1858-6228
رقم MD: 1248467
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, EcoLink, IslamicInfo, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: تناولت الدراسة موضوع خصوصية الرهن البحري في قانون النقل البحري السوداني لسنة 2010 م وهي دراسة تحليلية مقارنة بين قانون النقل البحري السوداني وبين الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالرهون البحرية وبعض التشريعات البحرية لبعض الدول العربية والأجنبية مع بيان أوجه الاختلاف والتطابق، والرهن البحري هو الامتياز الذي يترتب على السفينة ضمانا للوفاء بدين متفق عليه، والرهن البحري وسيلة ائتمان هامة يلجأ إليها مالك السفينة للحصول على المال اللازم لزيادة نشاطه البحري، وعقد الرهن البحري ليس من العقود الرضائية وإنما هو عقد شكلي لا يتم إلا بورقة رسمية، هدفت الدراسة إلى معرفة الرهون البحرية والحالات الخاصة للرهن البحري والعناصر المستبعدة منه وآثاره بالنسبة لأطرافه وللغير ووسائل انقضائه، واتبع الباحث في كتابة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، وتوصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات. ومن النتائج أن الرهن البحري عقد يجمع بين الدائن المرتهن وهو مالك السفينة في كثير من الحالات وبين المدين الراهن، ويشترط لانعقاده توافر الأركان الموضوعية العامة للعقد (الرضا، المحل والسبب) كما أوجبت القوانين البحرية أن ينشأ بموجب سند رسمي صادر فقط عن مالك السفينة. ومن التوصيات إضافة نص صريح في قانون النقل البحري لسنة 2010 م يتضمن مدة الرهن البحري بخمس سنوات ويتعين تجديده قبل انقضاء مدة الخمس سنوات ويسري التجديد لفترة أخري مماثلة تبدأ من تاريخ التجديد وليس من التاريخ الذي يزول فيه أثر التسجيل، والمدة المقترحة تبرر بأن الرهون البحرية أو القروض البحرية لا تعقد عادة لأجل طويل نظرا للنقض السريع الذي يلحق بقيمة السفينة.

ISSN: 1858-6228

عناصر مشابهة