ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سلطة القاضي في تعديل مضمون الع...>الوصف

سلطة القاضي في تعديل مضمون العقد بسبب الاستغلال المصحوب بالغبن الفاحش

العنوان بلغة أخرى: The Judge’s Authority in Contractual Amendment Due to Exploitation Accompanied by Gross Injustice
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: اللهيبي، صالح أحمد محمد عبطان (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Luhaibi, Saleh Ahmed
مؤلفين آخرين: آل علي، أحمد علي حسن (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 638 - 685
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1273687
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التوازن الإقتصادي | العدالة التعاقدية | الإلتزامات التعاقدية | المعاملات المدنية | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
تعديل العقد | القاضي | الاستغلال | الغبن | دعوى الإبطال | دعوى افنقاص | Contract Amendment | Judge | Gross Injustice | Exploitation | Claim of Revocation | Undervalue Claim
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يمثل العقد أهم الوسائل القانونية التي تربط الأفراد في معاملاتهم، ويقوم على مبدأ سلطان الإرادة وهو الأساس الذي يستند إليه في مرحلتي الإنشاء والتنفيذ، ولا يجوز المساس بالحقوق والالتزامات التي اتفق عليها الأطراف بالزيادة أو النقصان إلا باتفاق طرفيه. إلا أنه قد تعترض تكوين العقد أو تنفيذه ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية لم يتوقعها الأطراف أثناء تكوين أو إبرام العقد والتي تؤدي إلى الاختلال في التوازن الاقتصادي، مما دفع بالأطراف والمشرع والقاضي إلى البحث عن وسيلة لإعادة تنظيم العقد، وضمان التوازن الاقتصادي له، وتتم هذه الوسيلة في التعديل، سواء بتدخل المشرع أو باتفاق الأطراف أو القاضي، وذلك بالانقاص أو بالإضافة بغية المحافظة على العقد، كما هو الحال في الاستغلال والتغرير المصحوب بالغبن الفاحش. وهدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على مدى سلطة القاضي وحقيقة الدور الإيجابي الذي يجب عليه أن يقوم به في سبيل تحقيق العدالة التعاقدية، ومنع الضرر بأحد أطرافها، ومحاولة تأصيل بعض المفاهيم والنظريات المتداولة كالغبن والاستغلال، ومدى سلطة القاضي في تعديل التوازن الاقتصادي للعقد. وانتهت الدراسة بعدة نتائج أهمها: أن الغبن لا يقتصر على مجرد عدم التعادل بين الالتزامات العقدية، وإنما يتم البحث في إرادة المتعاقد المغبون وكذلك قصد المتعاقد الغابن، كما أن المشرع الإماراتي لا يعتد بالغبن إلا إذا كان فاحشاً وصاحبه تغرير، إلا في حالات استثنائية محددة. واختتمت الدراسة بالعديد من التوصيات منها: أن ينص المشرع الإماراتي على عيب الاستغلال في نطاق عيوب الإرادة في قانون المعاملات المدنية، والبحث في حالات أخرى لحماية الطرف المغبون في العقد غير الطيش البين أو الهوى الجامح.

The contract represents the most important legal means linking individuals in their transactions. It is based on the principle of the power of the will, which is the basis for the establishment and implementation phases. The rights and obligations agreed upon by the parties are increased or decreased only by contracting the parties’ mutual agreement. However, the formation or implementation of the contract may interfere with economic, social and political circumstances that the parties did not expect during the formation or conclusion of the contract. This leads to economic imbalance which, in turn, leads the parties, the legislator and the judge to seek a means to reorganize the contract and ensure its economic balance, whether through the intervention of the legislator or through agreement of the parties or the judge by means of limitation or addition to maintain the contract as in the case of gross injustice. The study aimed to shed light on the extent of the judge’s authority and the fact that he should play a positive role in order to achieve contractual justice, prevent harm to one of its parties and try to root out some circulating concepts or theories such as injustice and exploitation and the extent of the judge’s authority to modify the economic balance of the contract. The study ended with some results, the most important of which are: the injustice is not limited to inequality between the contractual obligations but the will of the grieved contractor as well as the intent of the oppressor contractor are examined. The UAE legislator does not consider the injustice unless it is extravagant and accompanied with cheating, except in specific exceptional cases. The study concluded with several recommendations including the following: the UAE legislator shall provide for the defect of exploitation within the scope of the defects of the will in the Civil Transactions Act and shall search other cases to protect the grieved party in the contract other than clear inconsideration or ungovernable passion.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.