ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الحضارة والتراث:>الوصف

الحضارة والتراث: سياسة ثقافية جديدة لإعادة التوظيف: إطار نظري ونموذج تطبيقي

المصدر: مجلة الفكر المعاصر - الإصدار الثاني
الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب
المؤلف الرئيسي: الجوهري، حاتم منصور شفيق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع19
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 157 - 179
رقم MD: 1301895
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +HumanIndex
مواضيع:
التعددية الثقافية | التراث الثقافي | الموروث الشعبي | الدول الأوروبية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: قدمت هذه الدراسة علاقة فعالة بين الحضارة والتراث تتجاوز الكثير من مشكلات العلاقات السابقة، ففي عالم ما بعد جائحة "كورونا" هناك تصورات تضع مصر في مكانة "دولة صاعدة" من الممكن أن تقدم نموذجا حضاريا جديدا للعالم، من ثم هذا النموذج سيحتاج إلى سياسة ثقافية خاصة به تمنحه سمته الخاص، وفي الوقت نفسه تكون هذه السياسة الثقافية قادرة على استعادة "القيم الأساسية" المشتركة للمجتمع المصري وتجاوز تقاطبات ما بعد ثورة 25 يناير السياسية واستقطاباتها الحادة، والانطلاق من مركزية "مستودع الهوية" المصري بطبقاته المتراكمة والمتعددة، من هنا كانت فكرة هذه الدراسة في مقاربتها لسياسة ثقافية جديدة تعتمد على مفهوم "إعادة توظيف" التراث، في مقابل شيوع مناهج الدراسات الوصفية في مقاربة التراث فيما قبل هذه الدراسة، التي اعتمدت على مفهوم "إعادة الإنتاج الذاتي" للتراث. من ثم أيضا تحل مقاربة "إعادة توظيف التراث" تاريخيا كثالث سياسة ثقافية واضحة، بعد سياستين مركزيتين مرت بهما مصر منذ نشأة "دولة ما بعد الاستقلال" عن الاحتلال الأجنبي مع ثورة عام ١٩٥٢ م، السياسة الأولى كانت في الستينيات مع ثروت عكاشة واعتمدت على استجلاب هياكل أجنبية للثقافة المصرية، لكن مع منحها الروح المصرية وخصوصية التراث كعنصر فني يجب الحفاظ عليه في إطار الثقافة والهوية، السياسة الثقافية الثانية كانت في التسعينيات واعتمدت على فكرة مركزية الروح الأجنبية والتعالي على التراث وتهميشه لحد ما، وتأتي السياسة الثقافية الثالثة التي تطرحها هذه الورقة البحثية مع فكرة "إعادة توظيف التراث"، لتكون مقاربة جديدة تتفق مع مشروع مصر كـــ "دولة صاعدة" في عالم ما بعد الجائحة، وفي ظرفية حضارية تحتاج فيها مصر بشدة إلى استعادة مصادر قوتها الناعمة وتفعيلها محليا وعربيا وأفريقيا ودوليا. تحقق السياسة الثقافية الجديدة لإعادة توظيف التراث خطة متكاملة ومتناسقة في العمل وفق السياق العربي وطبيعته التاريخية؛ فهي تقوم على مفهوم إعادة التوظيف وتشكيل "النمط الثقافي مجددا" وتتجاوز الدراسات الوصفية ومرحلة تسجيل التراث، وتهتم بمعالجة آثار "عشوائية التحديث" التي طالت البلدان العربية طوال القرن الماضي ومنذ الاحتكاك المباشر بالمستعمر الأوروبي ونزعة الاستلاب للآخر، وتقدم السياسة الثقافية ثلاثة مجالات أساسية لتطبيق عملها وتنفيذ هدفها، كما تستفيد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالشأن الثقافي التي وقعت عليها مصر والدول العربية وتوظفها لصالحها؛ ليتحول "النمط الثقافي" العربي إلى حالة الفعل والتعبير عن ظرفيته الخاصة، عبر تكييف آليات السياسة الثقافية الجديدة وأدواتها مع بروتوكولات تلك الاتفاقيات للاستفادة من مواردها ودمجها في السياسة الثقافية الجديدة. إذا كانت الفكرة المركزية والهدف من هذا البحث هي استعادة الذات المصرية/ العربية، وتفردها وهويتها الخاصة ورصف الطريق إلى نهضتها، فإن إعادة توظيف التراث في رسم ملامح هذه الشخصية العربية يجب أن يكون آلية رئيسية، ومجالا للدراسات الإنسانية الجديدة، فرضته الحاجة. وهذا المجال بطبعه متعدد التخصص يربط بين علوم دراسة الشخصية ومجالها الاجتماعي والنفسي، وبين دراسات السوق وآليات خلق النمط الاستهلاكي وتوجيه السلوك العام، وبين مهارات فنون الأداء والبراعة في الاختيار منها أمام الجمهور، وكذلك بين براعة اختيار العناصر التراثية المخزنة لاستعادتها لتواكب شروط إعادة التوظيف وحالاتها الثلاثة التي بيناها وهي: إعادة التوظيف المباشر للتراث- اعتماد الصناعات الثقافية والإبداعية التراثية- وأخيرا فنون الأداء والاتصال الجماهيري المباشر، حيث المسألة تكمن في تقديم نسق متكامل وفق تصور لنمط ثقافي جديد وإعادة تشكيله ونحته فيما يخص الشخصية العربية والمصرية.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.