ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ضوابط تملك مباح المعادن في الف...>الوصف

ضوابط تملك مباح المعادن في الفقه الإسلامي

المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة بني سويف - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: محمود، محمد عبدالدايم عبدالعظيم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع62
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: مارس
الصفحات: 155 - 180
ISSN: 2090-9012
رقم MD: 1314369
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
الفقه الإسلامي | الموارد الطبيعية | الثروات المعدنية | الشريعة الإسلامية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الضوابط | التملك | المباح | المعادن
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

11

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوعا من الموضوعات المهمة في جانبه النظري والواقع العملي التطبيقي وهو ضوابط تملك مباح المعادن في الفقه الإسلامي. وتناولت فيه أقوال الفقهاء في تملك المعادن وبينت فيه أنهم انقسموا في هذه المسألة إلى مذهبين: المذهب الأول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة: وذهبوا إلى أن المعادن في الأراضي المباحة مباحة للعامة، فيأخذ كل من سبق إليها قدر حاجته ويملك ما أخذ بالحيازة. والمذهب الثاني المالكية: وذهبوا إلى أن معادن الأراضي المباحة يكون أمرها إلى إلا مام يليها ويقطعها من يعمل فيها مدة معينة ولا يملكها المقطع. ويميل البحث إلى مذهب المالكية في عدم جواز تملك المعادن الباطنة والظاهرة ملكية فردية وأن أمرها إلى إلا مام يباشر استغلالها لصالح المسلمين ويعمل بالأصلح جباية وإقطاعا بضوابط فقهية معينة توصلت إليها من خلال هذا البحث وهي: قدرة المحيي على إحياء المعادن إحياء فعليا مع مواصلة الاستغلال وعدم انقطاعه، والتزامه بالشروط والضوابط المنظمة التي يضعها ولي الأمر لاستغلال هذه المعادن، والتزامه بالعرف الاقتصادي لهذه المعادن في الاستغلال والإنتاج، وتقديم أصحاب الأرض التي أكتشف فيها المعدن على غيرهم عند توفرهم لشروط الاستغلال واستعدادهم لذلك؛ والعمل على استدامة هذه المعادن.
ISSN: 2090-9012

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.