ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوقف الجزائي للخصومة المدنية في قانون المرافعات اليمني: دراسة مقارنة

المصدر: مجلة القانون
الناشر: جامعة عدن - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: حسن، فتحي أحمد قحطان (مؤلف)
المجلد/العدد: ع25
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 103 - 154
ISSN: 2789-1275
رقم MD: 1316933
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن تنفيذ أفراد المجتمع للقانون تنفيذا تلقائيا في نشاطهم اليومي، وسلوكهم المعتاد، بحيث يكون ذلك بقناعتهم في احترام القانون، أو يكون خوفا من توقيع الجزاء عليهم إذا خالفوا. والجزاء القانوني بصفة عامة قرين القاعدة القانونية، وهو يمثل أثرا يرتبه القانون على مخالفة قواعده؛ وذلك بغرض ضمان احترامه، ويتنوع هذا الجزاء بتنوع القواعد القانونية نفسها، فيكون الجزاء جنائيا فيما يخص القاعدة الجنائية، ومدنيا فيما يخص القاعدة المدنية وإداريا أو تأديبيا فيما يخص القاعدة الإدارية، وإجرائيا إذا كانت القاعدة القانونية قاعدة إجرائية. فالجزاء الإجرائي له صور عديدة؛ فقد يتعلق بالخصومة كلها بوصفه وحدة يؤثر فيها ركودا مثل شطب الخصومة ووقفها، أو زوالا كسقوطها واعتبارها كأن لم تكن، وقد يتعلق الجزاء الإجرائي بعمل من أعمال الخصومة، مثل سقوط الحق في اتخاذ عمل معين، لتخلف مقتضى من مقتضياته بسبب تخلفه، وكذلك انعدام عمل من الأعمال؛ لانتقاء عنصر جوهري لازم لوجوده، مثل انعدام الحكم؛ لصدوره عن غير قاض. وترتكز دراسة الباحث في هذا البحث على ما يسمى بالوقف الجزائي للخصومة المدنية، الذي تنص عليه المادة (162) من قانون المرافعات اليمني؛ لأنه يعد مظهرا من مظاهر تدعيم الدور الإيجابي للمحكمة وتجسيده في توجيه سير الخصومة نحو سرعة الفصل فيها. وعليه، وفي سبيل تعزيز تلك السلطة منح المشرع القاضي دورا إيجابيا، ومكنه من إصدار أوامر واجبة التنفيذ، فخوله تكليف الخصوم بإيداع المستندات المتعلقة بالخصومة، أو القيام بإجراء من إجراءات المرافعات في ميعاد معين، كما خوله سلطة اختصام الغير من تلقاء نفسه، إذا رأى ذلك في ذلك مصلحة العدالة، أو إظهارا الحقيقة. وترتيبا على ذلك فإن الباحث ناقش الوقف الجزائي موضوع البحث من حيث أحكامه ودرسه دراسة تحليلية في ضوء نصوص قانون المرافعات بالمقارنة مع القانون المصري، وآراء الفقه، ومدى سلطة القاضي في الحكم بالوقف، وما هي شروط الحكم به، وهل يمكن للقاضي الحكم به من تلقاء نفسه، وما هي الآثار المترتبة على جزاء وقف الخصومة، وما هو مصير الخصومة بعد الوقف، هل يتم تعجيلها، وما هي المدة المحددة لذلك، ومن له حق طلب التعجيل، وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك، وإذا لم يتم طلب تعجيل الخصومة بعد وقفها، ما هو مصير هذه الخصومة؟ وكذلك ناقش الباحث طبيعة هذا الجزاء، وأثره في ولاية المحكمة، وحجيته، وهل يقبل الطعن إذا كان خاطئا أمام محكمة الاستئناف أم محكمة النقض؟ وهل يتبع طريق الطعن العادي أم الطعن المباشر؟ وعليه، فقد قسم الباحث موضوع البحث على مبحثين: المبحث الأول؛ ماهية الوقف الجزائي للخصومة وشروطه. المبحث الثاني: آثار الحكم بالوقف الجزائي، ومصير الخصومة الموقوفة. وقد توصل الباحث إلى نتائج وتوصيات من شأنها أن تثري الموضوع، وتناقش أهم جوانبه.

The community members' implementation of the law automatically in their daily activities and their usual behavior, so that they are convinced of respecting the law, or fear of imposing punishment on them if they violate. The legal penalty, in general, is closely related to the legal rule, and it represents an effect that the law arranges for violating its rules; In order to ensure its respect. This penalty varies according to the diversity of the legal rules themselves, so the penalty is criminal with regard to the criminal rule, civil with regard to the civil rule, administratively or disciplinary with regard to the administrative rule, and procedural if the legal rule is a procedural rule. The procedural part has many forms; It may relate to the entire litigation as a unit that affects stagnation, such as writing off the litigation and stopping it, or demise, such as its forfeit and considering it as if it were not. Business; to select an essential element necessary for its existence, such as lack of judgment; For being issued without a judge. The researcher's study in this research is based on the so-called penal endowment for civil litigation, which is stipulated in Article (162) of the Yemeni Code of Procedure, Because it is an aspect of consolidating the positive role of the court and its embodiment in directing the course of the litigation towards the speed of its settlement. Accordingly, in order to strengthen this authority, the legislator granted the judge a positive role, and enabled him to issue enforceable orders. He authorized him to instruct the litigants to deposit documents related to the litigation, or to perform a procedure of pleadings procedures at a certain date, and also authorized him to sue others on his own, if he deems it so This is in the interest of justice, or showing the truth. And in order to that, the researcher discussed the penal endowment subject of the research in terms of its provisions and studied it an analytical study in the light of the texts of the pleadings law in comparison with the Egyptian law, the opinions of jurisprudence, the extent of the judges authority to rule the endowment, and what are the conditions for ruling it, and can the judge rule it on his own What are the effects of the penalty for stopping the litigation, and what is the fate of the litigation after the suspension, is it expedited, what is the specified period for that, and who has the right to request expediting, and what are the procedures followed in that and if the litigation is not requested to expedite after the cessation, what Is the fate of this litigation? The researcher also discussed the nature of this penalty, its impact on the jurisdiction of the court, and its authority, and is it acceptable to appeal if it is wrong before the Court of Appeal or the Court of Cassation? Does it follow the normal appeal or direct appeal? Accordingly, the researcher divided the research topic into two sections: The first topic: What is the penal endowment for litigation and its conditions. The second topic: the effects of the ruling on the penal endowment and the fate of the suspended litigation. The researcher reached conclusions and recommendations that would enrich the topic, and discuss its most important aspects.

ISSN: 2789-1275