ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الآثار السلبية للتضخم ومواجهتها الاقتصادية والفقهية: الحلقة الأولى

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: دنيا، شوقي أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج43, ع505
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2022
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 18 - 27
رقم MD: 1327907
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة للتعرف على الآثار السلبية للتضخم ومواجهتها الاقتصادية والفقهية. بينت أن الإسلام يحرص على استقرار الاقتصاد المجتمعي مما يزيد الكفاءة الإنتاجية والعدالة التوزيعية. لقد فرض الواقع الحالي تضخم مؤثر سلبيا على الاقتصاد القومي من جهة وعلى السلوكيات الاجتماعية للأفراد من جهة أخرى. لذلك أولى مجمع الفقه الإسلامي الدولي عدد من دوراته في مناقشة التضخم منها الدورة الخامسة التي انتهت بأن العبر في وفاء الديون الثابتة في الذمة أي كان مصدرها بعملة هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضي بأمثالها. لأن التضخم غالبا يكون متحيزا لأرباب الأعمال على حساب العمال. كما في عام (1999) عقد المجمع حلقة نقاشية ثالثة في البحرين لطرح الحلول الفقهية لمعالجة آثار التضخم، حيث ختمت بعدم جواز ربط الديون عند إبرام العقد بأي شيء من تكاليف المعيشة أو ذهب أو سلعة. حيث أن التضخم يحدث خلخلة في هيكل التوزيع القائم على مستوى العمال وأرباب العمل بغض النظر عن مداه واتجاهه. فالتضخم أثره السلبي على توزيع الدخل والثروة بين طبقات وفئات المجتمع من خلال الأثر التوزيعي للمقرضون والمقترضون وبين الحكومة والأفراد فله تأثير سلبي على قدرة الاقتصاد على جذب رؤوس الأموال الأجنبية. فالتضخم له أثر مستتر على قيمة النقد، ففي غمرة الموجات التضخيمة تزداد فئات في المجتمع ثراء بينما تزداد فئات أخرى فقرا. خلصت الورقة بالتأكيد على أن آثار ومخاطر التضخم تصيب كل نسيج المجتمع ولبناته الاقتصادية والاجتماعية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

عناصر مشابهة