ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > تدهور الأوضاع الاقتصادية في تو...>الوصف

تدهور الأوضاع الاقتصادية في تونس وسقوط وزارة مصطفى خزنة دار 1870-1873 م.

العنوان بلغة أخرى: The Deterioration of the Economic Situation in Tunisia and the Fall of the Ministry of Mustafa Khazna Dar 1870-1873
المصدر: مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة تكريت - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: عبدالجبوري، أحمد حسين (مؤلف)
مؤلفين آخرين: المشهداني، مؤيد محمود حمد (م. مشارك), العيطو، رنا عبدالعزيز شهاب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج29, ع12
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 309 - 330
ISSN: 1817-6798
رقم MD: 1347073
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد التونسي | الإصلاح الاقتصادي | اللجان المالية | سترافلاكيس، جيورجيوس، ت. 1878 م.
كلمات المؤلف المفتاحية:
تونس | الاقتصاد | الزراعة | اللجنة المالية | مصطفى خزنة دار | Tunisia | Economy | Agriculture | Finance Committee | Mustafa Khazna Dar
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تدهورت أوضاع تونس الاقتصادية والاجتماعية والسياسية منذ النصف الأول من القرن التاسع عشر ولاسيما بعد حركة الإصلاح التي قام بها أحمد باي والتي كانت أثارها عكسية على البلاد تبعتها مواسم زراعية سيئة وموجات مجاعة وأوبئة، فضلا عن فساد وإسراف الباي ورجاله وعلى رأسهم الوزير الأكبر مصطفي خزنة دار، مما أدى إلى إفلاس خزينة الدولة واضطرارها على الاقتراض، ألا إنها لم تتمكن من تسديد ما عليها من قروض والتي بلغت (125,000,000) فرنك. تشكلت اللجنة المالية عام 1869م لإرجاع الديون إلى أصحابها عن طريق إصلاح مالية تونس والسيطرة على مواردها وإيراداتها، ولتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد بعد تخفيض بعض الضرائب وإلغاء بعضها الأخر ومنح أراضي لعدد من الفلاحين الصغار للمساهمة في تحسين الإنتاج، كما خفض الصادرات التونسية ورفع من قيمة الرسوم المفروضة على البضائع الأجنبية مما يؤدي إلى تحسين أوضاع المعاملات التجارية وبالتالي يؤدي إلى زيادة في واردات خزينة الدولة. لقد نجح خير الدين من زيادة واردات الدولة ورفع قيمة الميزانية ولإكمال حركته الإصلاحية ولضمان عدم عرقلتها من قبل المفسدين والرافضين لكل ما يمس مصالحهم الخاصة أمثال مصطفى خزنة دار، فكان لابد من أبعاده عن المسرح السياسي لذلك عمل خير الدين على كشف كل مفاسده واختلاساته أمام الباي محمد الصادق من أجل التفرغ للعمل على تغيير الأوضاع إلى الأفضل، وقد نجح في ذلك فتم عزله وتعيينه خلفا له.

Tunisia's economic, social and political conditions have deteriorated since the first half of the nineteenth century, especially after the reform movement carried out by Ahmed Bey, which had adverse effects on the country, followed by bad agricultural seasons, waves of famine and epidemics, as well as the corruption and extravagance of Bey and his men, led by Grand Minister Mustafa Khazna Dar which led to the bankruptcy of the state treasury and forcing it to borrow, but it was unable to repay its loans, which amounted to (125,000,000) francs. The Finance Committee was formed in 1869 to pay debts to their owners by reforming Tunisia’s finances and controlling its resources and revenues, and to improve the economic and social conditions in the country after reducing some taxes and canceling others, and granting land to a number of small farmers to contribute to improving production. The value of duties imposed on foreign goods, which leads to the improvement of the conditions of commercial transactions and thus leads to an increase in the imports of the state treasury. Khair al-Din succeeded in increasing state revenues, raising the value of the budget, completing his reform movement, and ensuring that it was not obstructed by spoilers and those who reject everything that touches their own interests, such as Mustafa Khazna Dar. In front of the Bey Muhammad al-Sadiq in order to devote himself to working to change the situation for the better, and he succeeded in this, so he was dismissed and appointed as his successor.
ISSN: 1817-6798

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.