ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التضخم النقدي في ميزان الفقه الإسلامي: المفهوم والأسباب: الآثار والعلاج: الحلقة الثانية

المصدر: مجلة الاقتصاد الإسلامي
الناشر: بنك دبي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: السيد، رمضان عبدالله الصاوي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج44, ع511
محكمة: لا
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2023
التاريخ الهجري: 1444
الشهر: مايو
الصفحات: 30 - 39
رقم MD: 1378741
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

12

حفظ في:
المستخلص: حللت الورقة التضخم النقدي في ميزان الفقه الإسلامي. مشيرة إلى أن وجود التضخم في أي مجتمع يلقى بظلاله على المجتمع، ولعلاج هذا التضخم لابد من الوقوف على الظاهرة وأسبابها ومدى تأثير التضخم على الأحكام في المجتمع الإسلامي، ذو الخصوصية عن باقي المجتمعات حيث يحكمه الشرع والدين. وللتعرف على أثر التضخم على سداد الديون أوضحت الورقة تباين أتجاه الفقهاء في هذه المسألة إلى اتجاهين، الأول يرى الرد بالمثل حتى وإن اختلفت القيمة، ويرى أن النقود الورقية شبيهة بالفلوس، فهي أشبه بالسلع التجارية، بينما يرى الثاني الرد بالقيمة، وأن الورقة لا قيمة لها في ذاتها إلا أن الدولة أعطتها القوة والإلزام. وكشفت عن أثر التضخم النقدي على زكاة الديون وفيه اتجاهين، الأول يرى أن زكاة الدين تجب على صاحب الدين عن كل عام، الاتجاه الثاني يشير إلى وجوب زكاة الدين عند قبضة عن عام واحد فقط، ولعلاج التضخم قدمت الورقة مجموعة من الحلول المقترحة ومنها الربط القياسي والذي يتضمن الربط بمؤشر تكاليف المعيشة، والذي يؤيد الربط القياسي من الفقهاء والذي يشترط لجوازه عدة شروط ومنها، الربط القياسي بالذهب أو عملة أو سلعة، موقف الفقه الإسلامي من الربط القياسي وفيه ثلاث آراء، الأول يرى جواز ربط المدفوعات الآجلة بمستوى الأسعار، وأشار لاتجاه الثاني إلى عدم جواز ربط المدفوعات بمستوى الأسعار مطلقا، بينما أكد الثالث على جواز الربط القياسي بمستوى الأسعار في الأجور والرواتب دون القروض والديون، ويمكن أيضًا علاج التضخم بالاعتماد على تطبيق مبدأ الجوائح، التضخم واعتباره من الجائحة. واختتمت الورقة بالتركيز على أهم النتائج والتي أوضحت أن التضخم يحدث نتيجة استخدام عملة غير مغطاة بالنقد الحقيقي حتى وإن كانت تلقى قبولًا عامًا لأن قيمه النقد في ذاته. مختتمًا بالتوصية على ضرورة تدخل الدولة بالتشريع بإلزام المدين المماطل في أداء دينه بأعلى قيمه له. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023