ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور أبعاد الحوكمة في الحد من ا...>الوصف

دور أبعاد الحوكمة في الحد من الفساد المالي في مؤسسات القطاع العام الليبي: دراسة تحليلية عن الفترة "2014-2021"

العنوان بلغة أخرى: The Role of Governance Dimensions in Reducing Financial Corruption in Libyan Public Sector Institutions: Analytical Study for the Period "2014 -2021"
المصدر: مجلة دراسات الاقتصاد والأعمال
الناشر: جامعة مصراتة - كلية الاقتصاد والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: أبو غولة، علي عبدالعظيم (مؤلف)
المجلد/العدد: س10, ع1
محكمة: نعم
الدولة: ليبيا
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: يونيو
الصفحات: 15 - 38
ISSN: 2521-8352
رقم MD: 1414100
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المؤسسات الصرفية | حوكمة الشركات | الفساد المالي | القطاع العام | ليبيا
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحوكمة | مؤشرات حوكمة القطاع العام | الفساد المالي | Governance | Public Sector Governance Indicators | Financial Corruption
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: هناك تفشي فساد مالي كبير في ليبيا منذ عقود، إلا أنه زادت وثيرته بعد التغيير السياسي في فبراير 2011، مما ترتب عليه انعكاسات خطيرة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، من أبرزها تدني في مستوى الخدمات العامة للمواطنين، وتصنيف ليبيا في قائمة الدول العشر الأكثر فسادا في العالم. تهدف هذه الدراسة إلى إبراز أهمية تطبيق نظام الحوكمة لتسخيرها في التصدق لهذه الظاهرة الخطيرة، وتحسين مستوى تصنيف ليبيا في مؤشرات الحوكمة ومدركات الفساد العالمية. وقد تم استخدام المنهج التحليلي الوصفي والمقارن للتحليل وتقييم البيانات والمعلومات الصادرة عن هيئات محلية رسمية ومنظمات دولية موثوقة، وذلك فيما يتعلق ببيانات عن مؤشرات الحوكمة والفساد المالي في ليبيا خلال السنوات 2014- 2021م. لقد خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج الهامة من أبرزها أن مؤشرات الحوكمة ومدركات الفساد العالمي المتعلقة بتقييم الوضع في ليبيا كانت جميعها مؤشرات سالبة ومتدنية جدا مقارنة مع بقية دول العالم، وبالتالي تعتبر هذه دلائل ومؤشرات خطيرة تهدد الدولة الليبية واقتصادها الوطني وسمعتها العالمية، الأمر الذي يستلزم بأن تقوم الحكومة باتخاذ جملة من الخطوات الجادة، التي تساهم في كبح جماح الفساد المالي المستشري في مفاصل مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك لتحسين صورتها في مؤشرات الشفافية والنزاهة بين عامة الدولة المتقدمة في هذا الشأن.

There is a large outbreak of financial corruption in Libya for decades, but it increased after the political change in February 2011, which resulted in serious repercussions on various aspects of economic, political and social life in the country, the most prominent of which is the decline in the level of public services for citizens, and the classification of Libya in the list of countries The ten most corrupt in the world. This study aims to highlight the importance of applying the governance system to harness it in addressing this dangerous phenomenon, and to improve the level of classification of Libya in global governance indicators and corruption perceptions. The descriptive and comparative analytical approach was used to analyze and evaluate data and information issued by official local bodies and reliable international organizations, with regard to data on indicators of governance and financial corruption in Libya during the years 2014- 2021. This study concluded with a set of important results, most notably that the indicators of governance and perceptions of global corruption related to the assessment of the situation in Libya were all negative and very low indicators compared to the rest of the world, and therefore these are serious indicators and indicators that threaten the Libyan state, its national economy and its global reputation, which It requires that the government take a number of serious steps that contribute to curbing the rampant financial corruption in the joints of the Libyan state institutions, as well as improving its image in the indicators of transparency and integrity among the general developed countries in this regard.
ISSN: 2521-8352

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.