| المستخلص: |
يتعرض البحث لإمكانية وضع سياسة إقتصادية مناسبة لتطوير القطاع الصحي في مصر, ولدراسة وتحليل إشكالية البحث وتحقيق هدفه تم تقسيم البحث إلى أربع مباحث وقد تم التعرف من خلال المبحث الأول على مدى كفاءة أداء هذا القطاع بتحليل ومقارنة مؤشرات إنتاجية الإنفاق الصحي في مصر. وقد تبين أن مستوى الرعاية الصحية في مصر منخفض, وأن الإنفاق العام الصحي, لم يحقق أمل المجتمع في الإرتقاء بالمستوى الصحي, ومع أن المؤشرات التى تم عرضها لا تظهر إرتفاع إنتاجية الإنفاق العام الصحي في مصر, إلا أنها مؤشرات عالمية لقياس المستوى العام للرعاية الصحية, وفي المبحث الثاني, تم بيان المقومات الأساسية لإستراتيجية تطوير أداء القطاع الصحي, وفي المبحث الثالث عرضت سياسات تحسين فعالية الإنفاق العام الصحي وذلك من خلال علاج نقائص الإنفاق العام الصحي في مصر. وفي المبحث الأخير عرضت بعض سياسات لنظام تأمين صحي إجتماعي شامل يسعى إلي توفير الخدمة الصحية لكل أفراد المجتمع في ظل العدالة الإجتماعية. لا جرم إن صحة الفرد من المقومات الأساسية للمجتمع فهي مطلب أساسي من مطالب الحياة, وهي أيضاً ضرورة من ضروريات التنمية المستدامة, والدولة التي تبغي التنمية لابد أن تعمل على حماية صحة الفرد ومنع المرض عنه, ثم توفير الخدمات اللازمة لسرعة إكتشاف أي إنحراف في الصحة, نتيجة المرض أو الإصابة أو تلوث البيئة وتوفير العلاج الكامل لشفائه من المرض ومضاعفاته, ولذلك فإن الرعاية الصحية هي إستثمار في الإنسان. ولكي يتحقق هذا الهدف يجب أن تتجه الخطة الصحية إلى التركيز على البرامج الوقائية في مخطط صحي يهدف أساساً إلى الإرتقاء بالصحة عن طريق الوقاية والإكتشاف المبكر للأمراض والعلاج السليم لها في توازن علمي يأخذ في الإعتبار أن الخدمة الصحية الوقائية هي المسئولية الأساسية لوزارة الصحة كإلتزام قومي دون المساس بالخدمات العلاجية. ولقد جاء ترتيب مصر 112 في تقرير التنمية البشرية عام 2007, بعد أن كانت في المرتبة 111 في تقرير عام 2006, وأستمر التراجع حتى أصبح ترتيبها 123 عام 2009, ويأتي هذا الترتيب على خريطة التنمية البشرية لعدد 177 دولة. وهذا يعكس مدى الإخفاق الحكومي الشديد في تحقيق أهداف التنمية, خاصة على مستوى الخدمات الصحية, كذلك زيادة الإنفاق العام الصحي ليقترب من 34 مليار جنيه, منها 13.6 مليار جنيه لوزارة الصحة والتأمين الصحي والوزارات والهيئات العامة, وإنفاق خاص من قبل الأفراد بلغ 20.4 مليار, وذلك عام 2009. ومن ثم بلغ حجم الإنفاق الصحي الخاص نحو نسبة 60% من إجمالي الإنفاق الصحي الكلي. \
|
