ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







انتخابات المجلس التشريعي في عدن 1955 - 1965 م

المصدر: مجلة سبأ
الناشر: جامعة عدن - أقسام التاريخ والآثار
المؤلف الرئيسي: قائد، صادق عبده علي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 16,17
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: ديسمبر - محرم
الصفحات: 145 - 190
رقم MD: 417138
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: إن دراستنا لموضوع المجلس التشريعي في عدن في المدة ما بين 1955- 1965م، يضع نصب أعيننا حقائق عديدة تم إغفالها في ممارسة الحقوق الديمقراطية في مختلف بلدان الوطن العربي، وأهمها: أولاً: إن الانتخابات التشريعية في عدن في تلك الحقبة، كانت تجربة رائدة وفريدة من نوعها في الممارسة الديمقراطية في منطقة الجزيرة والخليج. ووفقاً لذلك فإن دراستنا لها، يضع بين أيدينا خبرة دستورية برلمانية تساعد في تحقيق النهضة السياسية- الاقتصادية في وقتنا الراهن. ثانياً: محاربة الفساد بمختلف أشكاله في العملية الانتخابية، حتى ولو كانت في أدنى درجاتها، مثل شروع بعض المرشحين لاستقطاب جمهور الناخبين عن طريق إقامة ولائم الضيافة وتوزيع الأغذية، والتي أصبحت ظاهرة واقعية إبان سير العملية الانتخابية، فضلاً عن الممارسات الأخرى للفساد والتي تم التطرق إليها في متن البحث. ثالثاً: ضمان نزاهة الانتخابات من خلال اتخاذ إجراءات صارمة تضمن نجاح الممثلين الحقيقيين للشعب إلى عضوية المجالس النيابية لنقل هموم المواطنين ومعاناتهم ومعالجتها- بصرف النظر عن الاعتبارات الحزبية- لأنها الطريقة المثلى التي تحمي الأوطان من الانقلابات العسكرية العنيفة التي تخلف وراءها عادة نتائج محزنة. رابعاً: عدم تدخل الحكومات في شؤون النواب من خلال توفير حياة رغيدة لهم (مساكن، سيارات، تسهيلات مختلفة) لأنهم بذلك يتحولون من ممثلين للشعب إلى ممثلين للحكومات. خامساً: تأكيد حقيقة ضائعة منذ أربعة عقود، وهي الجهود الدؤوبة التي بذلها أبناء مدينة عدن في المجلس، والتي سعت بشتى السبل لمناصرة القضايا الوطنية لشعب عدن والتي سنتناولها بصورة مستفيضة في دراسة مستقلة، فضلاً عن آرائهم الجريئة في المجلس حتى يتمكن أشقاؤهم اليمنيون من الحصول على حقوقهم السياسية في المستعمرة، مثل حقهم في التصويت والترشيح في المجلس البلدي والمجلس التشريعي. سادساً: التأكيد على أن المناطقية أو القبلية تمثل داء خطيراً في حياة أية أمة؛ لأنها تؤدي لا محالة إلى توسيع الهوة بين عناصر المجتمع الواحد، الأمر الذي قد يترتب عليه إضعاف التوجيهات الوطنية في إطار المجتمع من جهة، وفي نطاق الدولة من جهة أخرى. وهذه العوامل هي أسباب جوهرية تتدلع منها الاضطرابات السياسية العنيفة والتي تؤدي بالضرورة إلى شيوع أفكار ترسخ مبدأ الاستقلالية المناطقية أو القبلية خارج سلطات الدولة. سابعاً: إن الحكومة البريطانية قامت بمنح أعضاء المجلس التشريعي في عدن امتيازات وصلاحيات أسوة بالنواب في المملكة المتحدة لاسيما بعد أن أصبح المجلس التشريعي عام 1955م يضم عدداً من النواب المنتخبين من قبل أهالي عدن، ولعل أبلغ دليل على ما ذهبنا إليه في هذا الخصوص أن القوانين البريطانية الصادرة منذ 14/ أكتوبر 1956م، أكدت على حرية القول والنقاش والاستفسار داخل أروقة المجلس التشريعي، وبأن ممارستهم لهذه الحريات لن تكون عرضة للمساءلة في أي محكمة خارج المجلس. ليس هذا فحسب، بل حددت تلك القوانين بأن أي عضو في المجلس لن يتعرض لأي إجراءات مدنية جنائية أو إلقاء القبض أو الحبس أو طلب تعويضات أو الاستجواب بسبب أي أمر تفوه به في المجلس، كنتيجة للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها أعضاء المجلس، باعتبارهم نواباً لشعب عدن. \