ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضبط الاجتماعي للعقوبة في عصر صدر الإسلام والقانون الوضعي : دراسة تحليلة

المصدر: مجلة التراث العلمي العربي
الناشر: جامعة بغداد - مركز إحياء التراث العلمي العربي
المؤلف الرئيسي: حسين، أحلام محسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 7
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2009
الصفحات: 159 - 178
ISSN: 2221-5808
رقم MD: 452336
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: الضبط الاجتماعي حصيلة التفاعل الاجتماعي بين نشاطات الحياة المختلفة ويتركز في شخصيات مختلفة تتوارث وتنتقل عبر الأجيال من خلال التنشئة الاجتماعية، والفرد ملزم باتباعها، ومتى ما خالفها تعرض للعقوبة الرسمية منها وغير الرسمية لكونها تمثل التوازن الاجتماعي. وتعزز أركان المجتمع وتقيد حرية الفرد والاهتمام بمصالح الأخرين ومشاعرهم. أما الضبط الاجتماعي للعقوبة في الإسلام وهو موضوع بحثنا فغايته تحقيق العدالة ومعاقبة المجرم وردع الأخرين من ارتكاب الجريمة، لأجل الوقاية من الجريمة قبل ارتكابها. فهو إذن الالتزام بالخضوع لقواعد الدين والمجتمع وقوانينه. وتضمن هذا البحث محاور عدة أهمها الضبط الاجتماعي للعقوبة عبر التاريخ حيث عرفة عند أقدم المجتمعات وله ميزة الاستمرارية ومن أنواعه قسمين الأول: التدريب والتعويد والثاني الردع والضبط للعقوبة. دعت الشريعة الإسلامية إلى ضبط الفرد والجماعة من الأخلاق الفاسدة والتقاليد الضارة وتوجيه العقوبة للمنحرفين وذوو النفوس الشريرة لأجل تقريبها إلى الله وتباع أوامره والابتعاد عن نواهيهه. ونظم رب العزة ضوابط فردية واجتماعية في الأخلاق وفي التعامل بين البشر في قوله تعالى: (ولا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ ولا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا إنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (18) واقْصِدْ فِي مَشْيِكَ واغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إنَّ أَنكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ) (لقمان 18-19) هذه الضوابط وغيرها تمثل قيما واعرفا تعلم الأنسان السلوك السوي فمن اتبعها نال القبول والرضا من الله تعالى والمجتمع، ومن خالفها يعاقب عليها في الدنيا والآخرة. فالشريعة الإسلامية إذن قامت بإعادة بناء وتجديد وتقويم القوانين الوضعية القديمة منها والحديثة.

ISSN: 2221-5808

عناصر مشابهة