ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الاحتجاج السياسي المعاصر وضوابطه في الفقه الإسلامي

المصدر: التقرير الاستراتيجي السادس الصادر عن مجلة البيان: مستقبل الأمة وصراع الاستراتيجيات
الناشر: المركز العربي للدراسات الانسانية - مجلة البيان بالسعودية
المؤلف الرئيسي: زيدان، عصام (مؤلف)
المجلد/العدد: التقرير 6
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2009
مكان انعقاد المؤتمر: الرياض
رقم المؤتمر: 6
الهيئة المسؤولة: مجلة البيان بالسعودية ، المركز العربي للدراسات الانسانية بالقاهرة
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 183 - 206
رقم MD: 453297
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: HumanIndex, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

63

حفظ في:
المستخلص: أينما وُجد الإنسان، فلا يخلو اجتماعه مع الآخرين من بني جنسه من تباين وجهات النظر تجاه كثير من الأمور ،ومن هنا تنشأ ظاهرة المعارضة أو الاحتجاج بصورتها الأولية، ومع تطور العلاقات الإنسانية، وظهور الدولة الحديثة ،تطورت ظاهرة المعارضة في بُعْدها السياسي، وتطورت معها ظواهر التعبير والاحتجاج. وفي البلاد العربية والإسلامية، تعددت مظاهر الاحتجاج السياسي، ولكن غابت الرؤية الشرعية والتأصيلية لهذا الاحتجاج وظواهره المعاصرة. لم ينص أحد من الفقهاء الأوائل على صور محددة للمعارضة السياسية، أو الاحتجاج السياسي، أو تناولها بالتعريف، مبينًا أوجه الاتفاق والاختلاف بينها، إلا ما كان من كمال الدين بن الهمام الذي قسَّم المعارضين والخارجين على طاعة الإمام إلى أربعة أقسام، ولم يُستخدم لفظ المعارضة أو الاحتجاج إلا حديثًا، وإن كان معناهما قد وُجدا في صور تطبيقية كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء الراشدين. وتأرجحت أقوال المعاصرين حول مشروعية الاحتجاج السياسي، وذهب بعضهم إلى القول بحظر الاحتجاج السياسي، وتحريم صُوَره المعاصرة، والقول ببدعيتها مستندين إلى نصوص ترجّح جانب الطاعة للولاة والأمراء ،وغلبة المفاسد من جراء الاحتجاج السياسي وبدعية وسائله المعاصرة .لكن هذا الرأي اعتراه قصور في قراءة التراث الفقهي السياسي، وقصور في الإحاطة بمدركات السياسة الشرعي. فالشريعة الإسلامية تضمنت جملة من المبادئ والتوجيهات يمكن الاستدلال بها على مشروعية الاحتجاج السياسي، مثل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحق التعبير عن الرأي، ووجوب النصيحة، وتحريم الظلم والسكوت عليه، كما أن هناك سوابق تاريخية في عصر الرسالة تدلل على شرعية الاحتجاج السياسي. وهناك بعض القواعد الفقهية والأصولية التي تدلل على مشروعية الاحتجاج السياسي، من مثل قاعدة «الأصل في العاديَّات الإباحة»، وقاعدة «لا ضرر ولا ضرار» وقاعدة «الضرر يُزَال.» وإذا كان الاحتجاج السياسي أداةً من أدوات المطالبة بالحقوق، والدفاع عن قضايا الأمة، ونوعًا من الحراك الاجتماعي؛ لتصحيح مسار القرارات السياسية، ومظهرًا حضاريًّا للتعبير عن الرأي؛ فلا بد من وجود حدود وضوابط لوسائله المتجددة في الفقه الإسلامي، كما أن المجتمع الإسلامي بحاجة إلى رؤية ترشيدية لظاهرة الاحتجاج السياسي ووسائله.

عناصر مشابهة